قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس قسم الجمارك بمطار الغردقة سابقًا، ومأمور جمرك بمطار الغردقة الدولي سابقاً، ويعملان حاليا بإدارة جمارك مدينة رأس غارب، للمحاكمة العاجلة. ونسبت النيابة للمتهمين التواطؤ مع ستة ركاب مصريين وصلوا على الطائرة القادمة من إسطنبول صباح يوم 20 يونيو 2016، ومساعدتهم وتسهيل خروجهم والحقائب الخاصة بهم دون تفتيش من المنفذ الجمركي بمطار الغردقة الدولي، وذلك تهريب كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والسبائك الفضية، مما نتج عنه خروج المضبوطات بالمخالفة للقانون ودون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة. أضافت النيابة الإدارية، أن الأدوية المضبوطة قدرت قيمتها بمبلغ يقارب "اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه" وقدرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ مساوٍ لقيمتها، بينما قُدرت القيمة للمضبوطات الفضية بمبلغ يقارب "مائتان وخمسة وثمانون ألف جنيه" وقدرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ "مائة وستة وأربعون ألف جنيه"، وقدر التعويض الجمركي إجمالاًعن كافة المضبوطات بمبلغ "خمسة ملايين وسبعة عشر ألف جنيه". بداية الواقعة كانت ببلاغ من الإدارة المركزية لدعم العمليات بمصلحة الجمارك المصرية للنيابة الإدارية عن الواقعة، ونتج عنه خروج المضبوطات "389 عبوة دواء من الأدوية المخدرة، و27 كيلو جراماً من معدن الفضة "ضبطت في حقائب الركاب الستة"، و146 قلم أنسولين و1110 عبوات دواء وأقلام أنسولين، و36 كيلو جراماً مشغولات مختلفة الأحجام والأنواع من الفضة "ضُبطت بحوزة أحد الركاب"، و2545 أمبولاً من الأدوية المخدرة وشرائط أدوية، وأعداد من الأدوية المتنوعة، والتي ضبطت أيضاً بحقائب الركاب الستة". وكان مكتب الأمن الوطني بمطار الغردقة الدولي قد تلقى معلومة باعتزام مجموعة من الركاب تهريب كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية والأدوية والعقاقير المُخدرة مستغلين فى ذلك الموقع الوظيفي للمتهم الأول بجمرك مطار الغردقة، نظير مقابل مالي، وتم التحفظ على الركاب وأمتعتهم على باب صالة الوصول بعد خروجهم من صالة التفتيش بمعرفة ضباط الأمن الوطني. وعقب انتهاء الإجراءات الجمركية كاملة دون تفتيش أمتعتهم، وتم تشكيل لجنة لإعادة تفتيش أمتعة الركاب واتخاذ الإجراء القانوني حيال كل راكب وبإعادة التفتيش تبين عدم قيام مأمور الجمرك، المتهم الثاني، والمُكلف بالتواجد أثناء النوبتجية بتعمد عدم إجراء التفتيش اليدوي، أو وضع الحقائب الخاصة بالركاب المشار إليهم على جهاز كشف الأشعة مع ملاحظة أن الطائرة قادمة من العاصمة التركية إسطنبول إلى مطار الغردقة وأن جميع الركاب من السائحين الأجانب، عدا الركاب المشار إليهم وعددهم ستة من المصريين وأن حجم الحقائب الخاصة بهم يلفت الانتباه وأنه بمراجعة جوازات سفرهم تبين كثرة ترددهم على البلاد عبر مطارات مختلفة. وباشرت النيابة التحقيقات بمعرفة عبدالعزيز العزالي، وكيل أول نيابة الغردقة الإدارية، وتحت إشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة، بالقضية رقم 96 لسنة 2017، وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتفقا مع الركاب الستة، من خلال شبكة الإنترنت، على تهريب المضبوطات، دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عنها، مقابل دفع مبلغ مالي نظير ذلك قيمته سبعة آلاف جنيه لكل حقيبة كبيرة، وخمسة آلاف جنيه لكل حقيبة صغيرة، إلا أن التحريات لم تتوصل إلى سداد هذه المبالغ فعلياً. وقررت النيابة الإدارية كذلك إبعاد المتهمين المذكورين سلفاً عن كافة الأعمال المُتعلقة بالتعامل مع الجمهور، وكذا الأعمال المالية والمنافذ الجمركية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل إحكام الرقابة والتفتيش على كافة المنافذ الجمركية مع تشديد تلك الإجراءات بالنسبة للقادمين من الدول التي لها بعد خاص فيما يتعلق بالأمن القومي المصري وبالتنسيق مع كافة الجهات المُختصة في هذا الشأن. كما قررت تكثيف خطط المرور على الأجهزة المُستخدمة في هذا الشأن والتأكد من كفاءتها وجاهزيتها للعمل في كافة الأوقات وتحت أي ضغط، والاحتفاظ بمحتوى تسجيلات كاميرات المراقبة لأكبر مدة ممكنة والنظر في مدى إمكانية استحداث أرشيف إلكتروني لهذا الغرض، سواء باستخدام أقراص صلبة ذات سعة تخزينية أعلى أو الاستعانة باسطوانات مُدمجة بحسب الأحوال حتى يتسنى للجهات المُختصة الرجوع إليها وقت الحاجة بدلاً من الاحتفاظ بها 30 يوماً فقط كما جرى العمل. وأيضًا أمرت بعرض الأمر على الجهات المُختصة لتعميم ما سبق من توصيات على كافة المنافذ الجمركية في جميع أنحاء الجمهورية.
