مطالب "الحرية والعدالة" تعرقل تعيين رئيس لجهاز منع الاحتكار

أكد مصدر مسئول بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن عدم تعيين رئيس للجهاز حتى الآن بعد استقالة الدكتور سامح الترجمان بسبب الظروف الصحية يرجع إلى مطالبة حزب "الحرية والعدالة" أن يكون تعيين رئيس الجهاز من اختصاص البرلمان وليس من اختصاص الحكومة.
وقال المصدر إن "الحرية والعدالة" تقدم بمشروع قانون جديد إلى البرلمان لتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 والمعروف بقانون منع الممارسات الاحتكارية وتضمن نص أن يكون تعيين رئيس الجهاز من اختصاص البرلمان.
أوضح أن تعيين رئيس الجهاز فى الوقت الراهن من سلطة رئيس مجلس الوزراء مشيرا إلى أن مطالب "الحرية والعدالة" تثير التساؤل بشأن نظام الحكم فى مصر هل سيكون برلمانيا أم رئاسيا؟.
أضاف أن مشروع القانون ينص على إنشاء جهاز مستقل يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومعاقبة كل مخالفة لأحكامه بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه أو 20% من قيمة المبيعات أيهما اكبر، ويتم مضاعفة الغرامة بحديها فى حالة تكرار المخالفة.
أكد أن الحكومة تخشى الصدام مع "الحرية والعدالة" فى حالة صدور قرار بتعيين رئيس الجهاز فى الوقت الحالى.