في حواره ل"بوابة الأهرام"، يتحدث رئيس صندوق التنمية الثقافية الجديد عن رؤيته وخطته الجديدة للقطاع، مشيرًا إلى أن القطاع يبقي على عدد من المشروعات السابقة المفتوحة، إذ يستعد لافتتاح عدد من المشروعات، المتمثلة في متحف نجيب محفوظ هذا الشهر الجاري، ومركز إبداع بالإسكندرية، وعدد من المشروعات الأخرى التي تتراوح نسبة إنجازها ما بين 15 و20%، مثل المرحلة الثانية من مبنى الفسطاط، ومكتبة أبو قير بالإسكندرية، ومكتبة إدفو بأسوان، ومكتبة أخرى بكفر الشيخ. وأوضح "عبدالوهاب" أن تعطيل بعض المشروعات، التي يقوم بها القطاع، ليس نابعًا فحسب من طبيعة العمل الحكومي، أو ما يُعرف ب"البيروقراطية الحكومية"، لكنْ ثمة أمور تجد على المشهد فتُعطل سير المشروعات، مشيرا إلى واقعتين يدلل بهما على ذلك، هما قصر عائشة فهمي، ومتحف نجيب محفوظ. أولًا: قصر عائشة فهمي الذي بناه فهمي بن علي باشا فهمي، كبير ياوران الملك فؤاد، لابنته عائشة، وأطلق عليه قصر "الخلد"، وذلك عام1907، بدأت وزارة الثقافة العمل فيه عام 2005، لكن فى أثناء العمل تحوّل إلى أثر، لمرور مائة عام على إنشائه، فتم إدراجه ضمن المباني الأثرية عام 2010، ليتبع القصر قطاع الفنون التشكيلية، وهو الأمر الذي أخّر افتتاحه، إذ افتتح في منتصف عام 2017. ثانيًا: متحف نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب فى القاهرة الفاطمية، ففى أثناء الحفر اكتشف المهندسون صهريج مياه مكان إقامة المصعد، فتم التواصل مع قطاع الآثار، للوقوف على حقيقة الوضع، وما إذا كان اكتشاف الصهريج يعطل إعاقة العمل من عدمه، لأن المبنى يتبع الآثار، حتى أرسلت تقريرًا يؤكد أن صهريج المياه لن يؤثر. وأشار "عبدالوهاب" إلى أن التعاقد الرسمي لافتتاح المتحف مع "المقاولون العرب" مدته 8 أشهر، موضحًا أن الشهر الجاري سيشهد افتتاحًا جزئيًا للمتحف، المتمثل في المكتبة وقاعة العرض وذلك بالدور الأرضي، مبررًا الإعلان عن الافتتاح الجزئي بأنه يُجبر القطاع على الإنجاز والانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن. وتتمثل خطة رئيس صندوق التنمية الثقافية الجديد، كما يراها، في تنمية موارد الصندوق، ومحاولة الحصول على تمويل ذاتي، بعد إلغاء نسبة ال10% التي كانت تمنحها وزارة الآثار للصندوق، موضحًا أنه اجتمع بمديري المراكز (11 مركزًا)، لبحث تحدي التمويل الذاتي للصندوق، وذلك بتوفير منافذ أخرى، تتمثل في زيادة العروض التي تقيمها بعض المراكز، وتسويق المنتجات، والاعتماد على الحرف التراثية. واعتبر "عبدالوهاب" أن الحرف التراثية في العالم تعتمد عليها بعض الدول كميزانية أساسية، باعتبار أنها منتجات تشهد إقبالا كبيرًا، كذلك مادة لحفظ وصون التراث، وهو ما سيدفعه لتوجيه اهتمامه وتركيزه عليها في المرحلة المقبلة. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، حمل رقم 380 لسنة 2017، بحذف بند من البنود الواردة بالمادة رقم 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1989 بإنشاء صندوق التنمية الثقافية. ونص القرار على حذف بند "نسبة لا تزيد على 10% من حصيلة موارد صندوق تمويل مشروعات الآثار، والمتاحف، والصوت، والضوء" من المادة الثالثة من قرار إنشاء "الصندوق". ويعد صندوق التنمية الثقافية خطة، بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة، للاحتفال بعام 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة، بالتوازي مع مشروع جنوب الوادي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وعدد من الوزارات، ضمن عام المرأة. واستعرض "عبدالوهاب" ل"بوابة الأهرام" مشروع جنوب الوادي، إذ يستهدف المشروع 36 قرية في محافظة المنيا، الأكثر احتياجًا، وقد بدأ المشروع ب11 قرية، ويهدف المشروع إلى تدريب عدد من فتيات وسيدات مجموعة من القرى على عدد من الحرف التي يستطعن بها إيجاد مصدر دخل لهُن، وذلك من خلال مدربين تابعين لقطاع الصندوق، وكذلك ورش التنمية البشرية التي يتم فيها تدريب الفتيات علي تقبل الآخر والمشاركة الفعلية في الحياة المجتمعية من خلال نماذج المحاكاة. ويرى "عبدالوهاب" أن الصندوق سيشهد في المرحلة المقبلة تغييرًا إيجابيًا بإستراتيجية مختلفة، لجذب عدد كبير من الجمهور، ونشر الوعي الثقافي والأفكار الإيجابية، معتبرًا أن الثقافة ليس لها دور مباشر في محاربة الإرهاب، لكن التغيير كما يراه، يأتي عبر إستراتيجية ثقافية على المدى الطويل. يذكر أن في الحادى والعشرين من نوفمبر الماضي، أصدر حلمي النمنم، وزير الثقافة، قرارًا بتولي الدكتور فتحي عبدالوهاب منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، خلفًا للدكتور أحمد عواض، الذي تولى رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة. د. فتحي عبد الوهاب، من مواليد القاهرة في 23 من نوفمبر 1970م، ويعمل أستاذًا بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان. شغل، قبل توليه مهام القطاع، منصب مدير مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، التابع لصندوق التنمية الثقافية، عامين، إذ عاصر ثلاثة رؤساء للقطاع سابقين، وهم: الدكتور محمد أبو سعدة، والدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور أحمد عواض. . .
