أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها الكامل لإحالة النائب زياد العليمي، عضو مجلس الشعب عن حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي إلى التحقيق معه بسبب سب كل من المشير والشيخ حسان رغم قيامه بالاعتذار عما بدر منه من ألفاظ حادة مع تمسكه بحقه في النقد. وأكدت المنظمة أن النائب قد استخدام ألفاظًا حادة في حق المذكورين إلا أنه قد بادر بالاعتذار حيث أشار إلى "أنني لا أخجل من الاعتذار، ولا أجد حرجًا في أن أعتذر عما بدر مني إذا رأي زملائي أو بعض المواطنين أنني أخطات"، حيث يري النائب أن انتقاداته تأتي في سياق النقد السياسي لشخصيات عامة في المجتمع تقوم بالحكم أو تشارك في صنع القرارات المهمة مما يدخلهم في نطاق العمل العام وبالتالي النقد لعملهم أو تصريحاتهم السياسية وخاصة أن النقد لم يطال شخصهم أو تصرفاتهم الشخصية وإنما في نطاق العمل العام.