نواب لجنة الدفاع يحمّلون القوات المسلحة مسئولية اقتحام موقع الضبعة

حمَّل عدد من أعضاء مجلس الشعب، القوات المسلحة مسئولية اقتحام وسرقة موقع المحطة النووية بالضبعة، وطالب النائب بهاء الدين عطية، بمحاكمة مسئولى القوات المسلحة المتسببين في ذلك، فيما أكد نواب مطروح أن الحديث عن محطة الضبعة هو "شو إعلامى" مؤكدين أنه لايوجد أى منشآت نووية بالموقع سوى غرفتين وأشادوا بدور القوات المسلحة فى عدم التصدى للمقتحمين وإلا وقعت "مجزرة" بشرية غير محمودة العواقب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء عباس مخيمر لمناقشة أحداث اقتحام موقع الضبعة.
وكان اللواء سيد البرنس، ممثل وزارة الدفاع، قد أكد أن قوات التأمين بالضبعة هى قوات محدودة مهمتها مواجهة أعداد محدودة من المتسللين لسرقة الموقع ولم تكن قوات لمواجهة آلاف الأشخاص الذين هاجموا الموقع باستخدام الأسلحة لسرقته، وأشار إلى أن القوات المسلحة سلَّمت الموقع للداخلية بسبب بعض التدابير الأمنية.
ومن جانبه أكد اللواء أمين عز الدين، ممثل وزارة الداخلية، أن عمليات الهجوم على موقع الضبعة بدأت من خلال تجمع عدد من أهالى المنطقة احتجاجًا على المشروع، مطالبين بنقله وتمكينهم من رعى إبلهم بالمنطقة، وعقدت عدة لقاءات بينهم وبين مسئولى المنطقة الشمالية المركزية الذين وعدوهم بعرض مطالبهم على مسئولى الطاقة النووية.
وأوضح اللواء عز الدين أن الأحداث تصاعدت ورشق بعض الصبية القوات بالحجارة، فأطلقت القوات أعيرة نارية فى الهواء وهو الأمر الذى أشعل الموقف، فتوافد حوالى 3 آلاف من أهالى الضبعة محملين بالأسلحة، واقتحموا الموقع وتتابعت الأحداث وأقام المقتحمون حوالى 50 خيمة داخل الموقع ثم تقرر تسليم تأمين الموقع للشرطة.
وأكد الدكتور عبد الفتاح ياسر، رئيس هيئة الأمان النووى، أن مقر الضبعة بمطروح تم اقتحامه بواسطة أهالي المدينة في ديسمبر من العام الماضي، وتم تدمير سور المقر كله بطول 120 كيلو مترًا، وتم تدمير المعامل البيئية كما تم تدمير منظومة الأرصاد الجوية التي كانت موجودة بالمكان، وتم تدمير منظومة قياس الزلازل ومنظومة قياس التيارات البحرية ومنظومة قياس حركة المياه الجوفية، ومكتبة الموقع والورش والمخازن، واستراحات الإقامة، وغيرها من المباني المهمة.
فيما حذر الدكتور شريف على كبير مفتشى الطاقة النووية من أن سمعة مصر اهتزت لدى شركات توريد المحطات النووية العالمية.
ومن جانبهم حمل عدد من النواب العدو الإسرائيلي المسئولية وراء إجهاض أول مشروع نووى لمصر مطالبين بإزالة التعديات الموجودة عليه والإصرار على استكمال المشروع، معتبرين أن ما حدث بالمشروع يمثل صورة من صور المساس بهيبة الدولة، خاصة أن أهالى الضبعة حصلوا على تعويضات مالية منذ الثمانينيات قدرت بالملايين مقابل نزع ملكيتهم للأرض، وحملوا المسئولية كاملة للقوات المسلحة باعتبارها تملك القدرة كاملة لحماية الضبعة.
ووصف نواب مطروح أن ما يشاع عن تدمير للموقع أمر غير صحيح، ودعا إلى زيارة الموقع مؤكدًا أن الموقع لا يوجد به أى منشآت نووية سوى حجرتين، مشيًرا إلى أن الأجهزة المسروقة تم تسليمها إلى الشرطة.
كما أوضح أن المشروع يتطلب تهجير 80 ألف مواطن، واعترف بوجود سرقات، ولم يستبعد وجود عناصر مندسة، وطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق تزور الموقع للوقوف على حقيقة المشروع على أرض الواقع.
من جانبه وصف الدكتور فريد اسماعيل مشروع الضبعة بأنه "وهم" صنعه النظام السابق واستخدمه فى "دغدغة" عواطف الشعب المصرى، بينما دعا اللواء عباس مخيمر، رئيس اللجنة قوات الأمن، بالتعامل "العلمى" مع إخراج المواطنين المعتصمين بالموقع لأنهم مصريون وليسوا أعداء قائلًا "لن نسمح بسقوط ضحايا".