اقترح تيار (العريضة الشعبية) وهو القوة الثالثة في المجلس التأسيسي في تونس اليوم الإثنين مشروع دستور يكون الإسلام مصدر تشريعه الأساسي في خطوة قد تزيد من مخاوف العلمانيين بالبلاد. وقال بيان لتيار (العريضة الشعبية) إن مقترح الدستور الذي قدم رسميا لرئيس المجلس التأسيسي اليوم "ينص في فصله الأول على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والمصدر الأساسي لتشريعاتها والعربية لغتها والجمهورية نظامها". ويملك تيار (العريضة الشعبية) الذي يتزعمه الهاشمي الحامدي المقيم في لندن، 26 مقعدا في المجلس التأسيسي، بعد المؤتمر من أجل الجمهورية وله 29 مقعدا، والنهضة التي تحتل 89 مقعدا من مجموع 217 مقعدا في المجلس التأسيسي. وذكر البيان أن "اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور يضمن الحرية والعدل والعدالة الاجتماعية والشورى وحقوق الإنسان وكرامة جميع البشر من الرجال والنساء وحق جميع التونسيين في العمل والصحة والتعليم وضمان استقلالية القضاء ونزاهة الانتخابات". ويعزز هذا المقترح من مخاوف العلمانيين في تونس الذين يطالبون بدستور حداثي يعبر عن تطور نمط الحياة في البلاد بينما يرغب تيار من الاسلاميين في سن دستور يكون مصدره الأساسي الشريعة الإسلامية. ولم يحسم حزب النهضة بعد موقفه النهائي بشأن مشروع الدستور لكن الصادق شورو عضو النهضة في المجلس التأسيسي دعا إلى اعتماد دستور مصدره الشريعة الإسلامية.