وزير البترول يعترف بعدم معرفته بجنسية الطائرة التي تنقل ذهب منجم السكري

شهدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، في اجتماعها بمجلس الشعب برئاسة السيد نجيدة وبحضور وزير البترول أثناء مناقشة ملفات منجم السكري للذهب العديد من علامات الاستفهام أثناء استعراض المسئولين عمل منجم السكري وحدوث العديد من التناقضات الصادرة من المسئولين الحكوميين عن وضع وتشغيل المنجم حتى وصلت الأمور إلى اعتراف كامل من المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، بعدم معرفته بجنسية الطائرة الخاصة التى كانت تنقل الذهب من مطار مرسي علم إلى مطار القاهرة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وكلف الوزير مسئولي المنجم وهيئة الثروة المعدنية بالخروج من القاعة والاتصال تليفونيًا لمعرفة هوية شركة الطيران التى تحمل الذهب.
من جانبه انتقد السيد نجيدة، رئيس اللجنة، ضعف عمليات التأمين سواء من الجيش أو الشرطة للمنجم والطرق المؤدية إليه في الوقت الذى اعترف فيه عميد أركان حرب شعبان فتحي علام، رئيس شعبة عمليات حرس الحدود وممثل وزارة الدفاع، بأن المناطق المجاورة لمنجم السكري معلومة بأنها من أكبر مناطق التهريب في كل شيء مدللاً علي ذلك بضبط 8 سيارات بعد الثورة محمله بقذائف الهاون والذخائر والمتفجرات و 8 أطنان من المخدرات وتمت مواجهتها والتصدي لها بالطائرات وقال خلال عام ونصف العام تم ضبط 105 قضاياونحو 50 قضية آثار.
جاء ذلك فى الوقت الذى وجه فيه النائب الدكتور فريد إسماعيل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، اتهامات مباشرة إلى الرئيس المخلوع حسني مبارك عصابته فى نهب ثروات الشعب المصري.
وقال إسماعيل "لدينا وثائق وخرائط ومعلومات تدين هذا النظام البائد الذى تسبب فى إهدار المال العام وقال إن الشركة الإسترالية التى تقوم باستخراج الذهب من المنجم هى شركة مفبركة ولدينا كلام خطير فى هذا الشأن، وقال إن برلمان الثورة يختلف عن البرلمان السابق الذي كان يضم الضالعين في الفساد".
من جانبه قال وزير البترول المهندس عبد الله غراب، أن عمل منجم السكري يخضع لإتفاقية بمشروع قانون صدق عليه البرلمان عام 1994 ونحن علينا أن نطبق الاتفاقية ولا نتحمل ما بها من بنود وعلينا أن ندرسها ونعدل ما يحتاج تعديل.
وأكد نضال عصر وكيل محافظ البنك المركزي، أنه وردت خطابات على البنك من المنجم لشراء الذهب منذ عام 2009 وكان ردنا أننا لا نريد شراء الذهب خاصة وأن شراء الذهب له معاييره محددة طبقًا لتعليمات صندوق النقد الدولي وهو أن يكون الذهب من عيار 99.9 فضلاً عن تفضيل البنك المركزي شراء العملات الأجنبية.
وقال الوزير غراب إنه لا يعلم شيئًا عن البلاغات المقدمة ضد المهندس سامح فهمي لدى النائب العام بخصوص التهريب من منجم السكري، وقال إنه يخشي أن تؤدى تلك الاتهامات إلى عرقلة الاستثمار فى منجم السكري، وقال غراب أن كل المعلومات التى لدينا بخصوص منجم السكري سوف نوفرها لأننا لا نخبي شيئا وكل التقارير متاحة، مشيرًا إلى أن الإنتاج الفعلي لهذا المنجم بدأ عام 2010.
من جانبه قال عبد العظيم عبد الخالق مراقب الشئون المالية بالمنجم، أن الميزانية 30 يونيه 2011 بلغت 327 مليون دولار وما حصلت عليه الدولة 30 مليون دولار بعد خصم مصروفات التشغيل والبحث والمصروفات الاستثمارية.