أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن التقدم في بدء المفاوضات بين طرابلس وطبرق في عملية إدخال التعديلات في اتفاقية الصخيرات بين الطرفين سيفضي إلى نتائج ملموسة في تحسن الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي والتعامل مع الظواهر السلبية في البلاد خلال سنوات الهجرة غير الشرعية. وأعلن لافروف، تأييد موسكو لجميع التفاهمات والاتفاقيات بين الطرفين، قائًلا: "إن موسكو مستعدة لدعم الاتفاقيات الرامية لحل الأزمة الليبية". وأضاف لافروف -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الليبي محمد سيالة- أن روسيا على قناعة بأن الليبيين في ظل المساعدة من الأممالمتحدة سيستعيدون وحدة بلادهم، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار جميع مصالح القوي السياسية الموجودة في ليبيا ومصالح القبائل المختلفة الليبية. وأشار لافروف إلى أنه ناقش مسألة تطوير العلاقات التجارية الاقتصادية بين البلدين مع نظيره الليبي، معربا عن استعداد الشركات الروسية للسوق الليبي لمساعدته في تطوير البلاد ، حيث من المقرر أن يزور ليبيا وفد من رجال الأعمال الروس، متمنيًا أن يوفر الجانب الليبي الأمن لعمل الشركات الروسية في ليبيا. وأضاف لافروف، أن وزير الخارجية الليبي وعد بتسريع حل المشكلة المتعلقة باحتجاز البحارة الروس، داعيا السلطات الليبية أن تبذل جهودها لعودتهم إلى وطنهم. وأكد أن روسيا ستبذل كل جهودها لتحسين الوضع في ليبيا والإقليم حولها ، معربا عن أمله في أن تتوافر الظروف المناسبة لسير عملية المفاوضات بين طرابلس وطبرق في الأيام المقبلة. ومن جانبه قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبي، محمد سيالة، إنه ناقش مع وزير الخارجية الروسي سرجى لافروف التطورات القائمة في الملف الليبي، وتم تناول الاجتماعات التي تمت والتي لا تزال مستمرة بين وفدي مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس بشأن إمكانية تعديل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، معربا عن تمنيه أن تفضي هذه المفاوضات إلى صيغة تعديلية تمر في جلسة شرعية لمجلس النواب بحيث تعتمد وتمهد الطريق إلى انفراجة في تطبيق الاتفاق السياسي. وأوضح سيالة - في المؤتمر الصحفي - أن هناك بعض العقبات التي تحد من فعاليات هذا الاتفاق وهي النقاط التي سيتم تعديلها فيما يخص بتقليص عدد المجلس الرئاسي وفصل بين مجلس الوزراء والمجلس الرئاسي ، لافتا إلى أن روسيا وعدت بدعم هذه المفاوضات إلى أن تفضي إلى انفراجة في القضية الليبية. وأشار إلى أنه تم مناقشة الاستعدادات للانتخابات التي تتم سواء الانتخابات الرئاسية او الانتخابات البرلمانية وذلك بإعداد مشروع القانون الذي يجب أن يمر من خلال مجلس النواب لتنظيم هذه الانتخابات ، لافتا إلى أن مفوضية الانتخابات قد شرعت في تعديل قوائم من لهم حق الانتخاب وفتحت الباب لتعديل هذه القوائم خلال هذا الأسبوع. وقال وزير الخارجية الليبي، إن الجانب الروسي يدعم ليبيا في مجلس الأمن خاصة القضايا التي تتعلق بتجميد الأرصدة وإدارة الأموال الليبية. وأعرب سيالة عن تطلعه أن تأذن روسيا لشركاتها من أجل إعادة عملها في ليبيا خاصة وأن كثير من الشركات من جنسيات أخرى قد عادت إلى عملها. ووعد سيالة الجانب الروسي ببذل الجهود لإطلاق سراح البحارة الروس وفقا للقضاء الليبي.
