علمت بوابة "الأهرام" أن الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للإجراءات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا تركز علي عدة محاور وبشكل مكثف وعاجل منها التزام الحكومة الكامل وكل الأجهزة الأمنية باستعادة الأمن والاستقرار، وتحقيق ذلك علي أرض الواقع. وتؤكد المحاور استمرار الدولة في انتهاج السياسات المالية والاقتصادية المحفزة للنشاط الاقتصادي سواء كانت استثمارات عامة أو خاصة ولمشروعات الكبري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واحترام كافة الاتفاقات الدولية، والتعاقدات التي تمت في السابق طالما أنها تتفق مع القوانين المعمول بها ولا يشوبها فساد. وسوف تقوم الحكومة بالإعلان عن برنامجها وطرحه للحوار المجتمعي للتوافق علي عناصره. وتركز ملامح البرنامج أيضا علي الانتهاء من توقيع برنامج مع صندوق النقد الدولي والإعلان عن مصادر تمويل الفجوة المالية التي يعاني منها الاقتصاد المصري في هذه المرحلة بعد أن بات مؤكدا أن الأطراف الخارجية لن تقدم يد العون لمصر خلال المدي القصير الذي تعاني فيه البلاد من حدة هذه الأزمة إلا من خلال برنامج مع صندوق النقد الدولي ، والذي سيستخدم في نفس الوقت كشهادة ثقة في مدي قدرة السياسات المتبعة علي تحقيق الاستقرار الاقتصادية لمصر.