البرنامج العربي لحقوق الإنسان يناقش قانون العمل الأهلي الاثنين المقبل

يعقد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان مؤتمر الجمعيات الأهلية الأول بعنوان "نحو قانون ديمقراطى للعمل الأهلى، ويأتي المؤتمر الذي يعقد الاثنين المقبل ضمن سبعة مؤتمرات أخري سينظمها البرنامج العربي في بعض المحافظات للتداول والحوار واستخلاص توصيات ملائمة يمكن أخذها بعين الاعتبار عند صدور قانون جديد للعمل الأهلي في مصر.
يقول حجاج نايل مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان إن المؤتمر يأتى فى سياق ما تتعرض له الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مصر من هجمة شرسة يختلط فيها الغث والثمين ويلتبس عليها العمل الطوعي والأهلي والمدني في جميع قطاعات التنمية وحقوق الإنسان مع الجاسوسية والخيانة وتنفيذ الأجندات، والتي من المرجح أن وراءها أهدافا وتوزانات مصالح قوي سياسية بعينها، إضافة إلى عقلية النظام الراحل بكل فساده واستبداده.
وأضاف أنه في سياق ما تقوم به الحكومة بطرح قانون جديد للجمعيات الأهلية بدلا من القانون 84 لسنة 2002 تؤكد كل المؤشرات أن ذات القانون تم اقتراحه في ظل حكم مبارك والنظام القديم فضلا عن كونه قانونا يؤسس ويرسخ لمزيد من الهيمنة والتسلط والمزيد من القيود علي العمل الأهلي في مصر.
يتحدث في المؤتمر الكاتب الصحفى سعد هجرس، ونجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة، والنائبان البرلمانيان الدكتور عمرو حمزاوي، محمد أنور السادات، وعدد من الخبراء والقانونيين والبرلمانيين ونشطاء المجتمع المدني.