الأمن يمنع مندوب البرنامج العربى لحقوق الإنسان من الوصول "لبرلمان الشعب"

منعت قوات الأمن المتواجدة حول مجلس الشعب، مندوب البرنامج العربى لحقوق الإنسان من الوصول إلي المجلس وتسليم توصيات مؤتمر الجمعيات الأهلية الأول الذي عقده البرنامج العربى مؤخرًا دون أسباب واضحة للمنع.
أشار البرنامج إلي أن حضور المؤتمر إرتأوا ضرورة إرسال توصيات المؤتمر إلي أعضاء مجلس الشعب، لتكون تحت أيديهم أثناء صياغة أي تشريع ينظم عمل مؤسسات المجتمع المدني في مصر، إلا أن أجهزة الأمن (جيش وشرطة) حالت بين مندوب البرنامج وبين الوصول إلى المجلس لتسليم هذه التوصيات.
وأدان البرنامج هذا المنع الغير مبرر وعبر البرنامج العربي عن استيائه من استمرار المنهج الأمني في التعامل مع المواطنين المصريين، والعمل على الفصل بين الشعب ونوابه خاصة بعد الثورة.
كما يضع البرنامج العربى هذه الواقعة أمام أعضاء المجلس ورئيسه الدكتور سعد الكتاتني، حتي يتسني لهم معرفة ما يدور خارج المجلس من عمليات تهدف إلى منع التواصل بين الشعب ونوابه.
كما أكد البرنامج أن مثل هذه التصرفات الأمنية لن تمنعه من مواصلة العمل والنضال منفردا أو بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، من أجل قانون ديمقراطي يحقق مطالب وطموحات العاملين بهذا القطاع الحيوي والخطير، ويرفض استخدام منظمات المجتمع المدني كفزاعة جديدة لاكتساب شعبية زائفة أو للتعمية والتغطية على ما يجري من انتهاكات هنا أو هناك.
وأهاب البرنامج العربي بأعضاء مجلس الشعب الوقوف بحسم أمام كافة المحاولات التي تستهدف أو تنال من تواصلهم مع جموع المواطنين على اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية.
يعقد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان المؤتمر الثانى للجمعيات الأهلية تحت عنوان "نحو قانون ديمقراطي للعمل الأهلي"، وذلك الثلاثاء المقبل 28 فبراير الحالى.
قال حجاج نايل، مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، إن المؤتمر يأتى في إطار ما تتعرض له الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مصر من هجمة شرسة يختلط فيها كل الأشياء ويلتبس عليها العمل الطوعي والأهلي والمدني في كل قطاعات التنمية وحقوق الإنسان مع الجاسوسية والخيانة وتنفيذ الأجندات إلى آخرها من الاتهامات.
كما يناقش المؤتمر قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى طرح بدلًا من القانون 84 لسنة 2002، والتى أكدت كل المؤشرات أنه ذات القانون الذي تم اقتراحه في ظل النظام السابق، فضلًا عن كونه قانونًا يؤسس ويرسخ لمزيد من الهيمنة والتسلط والمزيد من القيود علي العمل الأهلي في مصر.
يأتي المؤتمر ضمن سلسلة مؤتمرات للتداول والحوار واستخلاص توصيات ملائمة يمكن أخذها بعين الاعتبار عند صدور قانون جديد للعمل الأهلي في مصر، يحرر العمل الأهلي من النهج الأمني في التعاطي مع القضايا الاجتماعية.