وزير التعليم يؤكد ضرورة تعديل قانون الكادر.. ووزير المالية يعتذر للنواب

أكد جمال العربي وزير التربية والتعليم ضرورة تعديل قانون الكادر لرفع مرتبات المعلمين المتدنية لرفع كفاءة العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه تم إجراء دراسة أسفرت عن أن تطبيق الاقتراح الخاص بفصل مكافأة الامتحان عن حافز الإثابة يحتاج إلى 5 مليارات جنيه.
وكان الوزير قد وافق - خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي اليوم الإثنين - على اقتراح النواب بفصل مكافأة الامتحان عن حافز الإثابة.
من جانبه، قال الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن هيكل الأجور بالدولة يعانى من خلل كبير منذ 5 سنوات، وناشد النواب للعمل على إصدار تشريع يعالج مشكلات التفاوت فى الأجور بين بعض الجهات بالدولة.
من ناحية أخرى، اعتذر الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية للنواب أمام اجتماع لجنة التعليم بعد أن آثارت كلمته غضب النواب، حيث قال: "إن الحكومة حريصة على تحسين أحوال العاملين بالدولة وأن البعض لا يقدر جهودها".
وأشار إلى أنه تم رفع أجور موظفى مراكز المعلومات ورغم ذلك قاموا بالكثير من الاعتصامات والمظاهرات، معربا عن أسفه بمقابلة "الإحسان بغير الإحسان".
وقد أثارت كلمة "الإحسان" غضب النائبين صالح عبد العظيم ومحمد الكردى اللذين أكدا "أن ما يقدم للمواطنين هى حقوقهم من أموال الدولة وليس إحسانا من جيب الوزير أو وزارته".
وأكد ممتاز السعيد وزير المالية أنه لا يقصد هذا المعنى ولكنه يقصد أنه كلما حاولت الحكومة رفع الظلم الواقع على بعض الفئات تبدأ فى المطالبة بالمزيد دون انتظار لتحسن أوضاع الدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم زكريا عن أسباب منع الحاصلين على دبلوم المعلمين نظام 5 سنوات ومؤهل تربوى من تولى المناصب الإدارية العليا، والذى طالب أيضا بصرف حافز إثابة كامل 200% للإداريين بدلا من حصولهم على 166% وإعادة النظر فى تفاوت مكافأة الامتحانات بين المعلمين والإداريين.
وقال السعيد إن جميع جهات الدولة بدأت بالفعل فى حصر أعداد التعيينات المؤقتة وموافاة الوزارة بها لتدبير الاعتمادات اللازمة لتثبيتهم.
وتوقع أن يتم حل جميع مشكلات العقود المؤقتة خلال 3 سنوات، بل إن جزءا كبيرا منها سيتم حله قبل آخر يونيو القادم، مضيفا أن الإداريين يحصلون على حافز إثابة يتجاوز200% إذا تم احتساب مكافأة الامتحان داخله.