مبادرات التنسيق والاندماج بين الأحزاب السياسية..هل تنجح فى دعمها برلمانيا ؟

بعد الانتخابات البرلمانية والتى اتضح فيها استحواذ قوى التيار الإسلامى ممثلة فى حزبي "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين و"النور " السلفى على الأغلبية البرلمانية لجأ عدد من الأحزاب السياسية إلى عقد نوع من التحالفات السياسية من أجل تدعيم قوتها فى الشارع وتوحيد تحركها فى البرلمان عملا بمبدأ الاتحاد قوة.
ومع نجاح بعد الأحزاب فى الدخول بتكتلات وتحالفات انتخابية - لها مالها وعليها ما عليها - قبل الانتخابات البرلمانية، سعت بعض الأحزاب إلى تشكيل جبهات وتحالفات سياسية من أجل تدعيم نفسها برلمانيا للتعبير عن مواقف ورؤى الثورة التى يطمح الجميع أن يكون برلمان الشعب معبرا عنها وتطورت الفكرة من مجرد تكوين تحالفات سياسية لمحاولات دمج بين بعض الأحزاب فى محاولة منها للتعامل بذكاء مع معطيات المشهد السياسي والبرلمانى الحالى واستثمار ما تملكه من إمكانات وكوادر فى ظل نجاحها بالفوز بمقاعد محدودة فى البرلمان ترغب فى استثمارها بشكل يدعم موقفها السياسي والبرلمانى.
ولعل أبرز تلك المحاولات هى المفاوضات الدائرة حاليا بين حزبي "العدل" و"المصرى الديمقراطى الاجتماعى" للاندماج فى كيان حزبي واحد من جهة وبين "المصرى الديمقراطى الاجتماعى" و"الجبهة الديمقراطية".
من جهة أخرى، حيث كشف أحمد صقر عضو مؤسس حزب العدل فى تصريح خاص ل"بوابةالأهرام" أن هناك مشاورات حالية بين قيادات حزب العدل والمصرى الديمقراطى الاجتماعى للاندماج في كيان حزبي واحد، موضحا أن المشاورات والمفاوضات مازالت سارية بين الحزبين للاتفاق علي آليات تطبيق فكرة الاندماج ، وتوحيد المواقف المشتركة بين نواب الحزبين داخل مجلس الشعب عبر ضم نواب الحزبين في هيئة برلمانية موحدة داخل مجلس الشعب، وأن اجتماعات القيادات مازالت منعقدة للاتفاق علي الشكل النهائي للفكرة.
أوضح صقر أن الفكرة جاءت للاستفادة من الإمكانات المشتركة التى يتمتع بها الحزبان حيث يتمتع حزب العدل بقاعدة عريضة من الكوادر الشبابية التى أتت معظمها من الميدان، وهو ما يفتقده الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الذى يغلب عليه الرموز والشخصيات العامة بالإضافة إلى وجود نقاط توافق بين الحزبين فى رؤيتهما لبعض القضايا.
ولفت إلى أن هناك تأكيدا من جانب "العدل" على استمراره بالاحتفاظ بكيانه وكوادره وشخصيته الاعتبارية على الرغم من كون شكل الاندماج النهائي لم يحدد بعد، مشيرا إلى وجود تيار داخل "العدل" أبدى تحفظه على الفكرة.
وأعرب عن تفضيله أن يظل الحزب مستقلا بكوادره ونشاطه استنادا إلى النجاح الذى حققه منذ نشأته ولو كان محدودا نسبيا فهو انجاز ليس بقليل إذا ما وضع فى الاعتبار كونه مازال حزبا صغيرا خرج من رحم الثورة المصرية يعتمد على جهود شبابه وكوادره، معتبرا أن هذا الاختلاف من شأنه خلق مناخ ديمقراطى صحى داخل الحزب من شأنه إثراء مشاركة الجميع والتوصل لأفضل البدائل والاختيارات لمستقبل الحزب.
ولفت إلى أن هناك عددا من الشخصيات العامة، التى أعربت عن ترحيبها بفكرة الدمج بين العدل والمصرى الديمقراطى الاجتماعى مبدية استعداداها للانضمام للحزب فى حالة نجاح الدمج بين الحزبين.
من جانبه، أوضح أحمد فوزى عضو الهيئة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن فكرة الدمج بين الحزبين تأتى لتلاقى الأفكار والتوجهات بين الحزبين مشيرا إلى أن كلا الحزبين يضعان نصب أعينهما الأسباب التى تؤدى إلى فشل الدمج بين الأحزاب السياسية فى محاولة لتجنبها، مؤكدا حرص الحزبين خلال المشاورات المبدئية على ألا تؤثر عملية الدمج بأى شكل من الأشكال على أى الحزبين.
أضاف فوزى أنه خلال المفاوضات المبدئية، تقرر تشكيل لجنة عامة تضم كلا من : الدكتور محمد أبو الغار و فريد زهران ، تامر الميهى ، كامل صالح ، محمد نعيم عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والسادة هشام الخازندار والدكتور مصطفى النجار وهشام أكرم وعضوين آخرين عن حزب العدل من أجل بحث الإيجابيات التى يمكنها أن تعود على كلا الحزبين نتيجة عملية الدمج ودراسة المشكلات التى قد توجه كل حزب على حده أو الكيان الجديد.
أوضح أن اللجنة ستقوم باستطلاع لآراء كوادر الحزبين وقواعد المحافظات عبر حملة مصغرة لشرح آليات عملية الاندماج والإيجابيات التى قد تنتج عنها وجمع مقترحات حول رؤيتهم للشكل الأمثل لعملية الدمج والمعوقات التى قد تقف حائلا دونها من خلال نشاطهم فى المحافظات.
لفت إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة برنامجى الحزبين فى محاولة للخروج بصيغة توافقية لبرنامج سياسي موحد يعبر عن الكيان الجديد مشيرا إلى أن برنامج الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بما فيه من تركيز على مبادىء الديمقراطية الاجتماعية واقتصاد السوق المتوازن يتلائم بشدة مع الوسطية ومبادىء العدالة الاجتماعية التى يتميز بها حزب العدل.
أكد فوزى أن اتخاذ "المصرى الديمقراطى الاجتماعى " لتلك الخطوة يأتى نتيجة إيمانه بضرورة حاجة كافة القوى الديمقراطية إلى التوحد فى الفترة المقبلة من أجل بناء جمهورية جديدة تستند إلى الشرعية الثورية التى فرضتها ثورة 25 يناير بمطالبها وأهدافها السامية لافتا النظر إلى وجود مشاورات أخرى للدمج مع حزب الجبهة الديمقراطية واتجاه قوى للتنسيق والتعاون مع حزب التحالف الشعبي الاشتراكى سواء داخل البرلمان أو فى الشارع .
من جانبها أوضحت مروة فاروق عضو الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبي الإشتراكى فى تصريح خاص لبوابة الأهرام أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكى يسعى حاليا لتشكيل جبهة سياسية لها ظهير فى البرلمان من أجل التعاون وتوحيد الجهود والعمل على إيجاد صوت للثورة داخل البرلمان يطالب بتحقيق مطالبها .
أكدت أن الجبهة الجديدة ستضم أعضاء برلمانيين مستقلين بالإضافة إلى أحزاب أخرى لها ممثلين فى البرلمان ممن تتوافق رؤاهم وتوجهاتهم مع الحزب خصوصا فيما يتعلق بتمسكه باستكمال تحقيق مطالب وأهداف الثورة وأنها ستكون أكبر من مجرد تحالف انتخابي كتحالف الثورة مستمرة الذى خاض الحزب ضمنه الانتخابات البرلمانية لافتة النظر إلى أن الشكل النهائي العام لهذه الجبهة لم يتحدد بعد ومازال قيد البحث والتشاورات مع القوى السياسية المختلفة.
أوضحت أن هناك مشاورات حالية مع الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى إطار الانضمام لتلك الهيئة من أجل التنسيق فيما بين الحزبين لتحقيق أهداف مشتركة سواء داخل البرلمان أو على مستوى الأنشطة والفعاليات فى الشارع والمحافظات من أجل استكمال أهداف الثورة .
ومن المقرر أن يشارك كل من الحزب المصري الديمقراطي والعدل في اجتماع لعدد من الأحزاب غدا الثلاثاء بمبادرة من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي للاتفاق علي تسمية مرشح توافقي لانتخابات الرئاسة.
ولم تبتعد فكرة التنسيق والدمج عن الأحزاب الصغيرة تحت التأسيس، حيث صرح عبدالرحمن فارس المتحدث الإعلامى الرسمى باسم حزب التيار المصرى أن الحزب خاض تجربة الدمج والتنسيق مع حزب" مصر المستقبل " من قبل إلا أن المفاوضات لم تكتمل وبالتالى تجمد المشروع، مشيرا إلى أن هناك عددا من الحركات الشبابية والثورية التى أبدت رغبتها فى الاندماج داخل الحزب وأن الأمر مازال قيد البحث والتشاور.
وأكد ترحيب الحزب بأى تعاون وتنسيق مع أى قوى سياسية لها نفس التوجه والمبادىء التى يؤمن بها التيار المصرى.