توقع بنك بلتون الاستثمارى تخفيف الضغوط على الصرف الأجنبي بعض الشيء خلال الربع الثالث من العام المالى 2011/2012 (يناير - مارس 2012) مع تبلورالمناخ السياسي في مصر بصورة أكثر وضوحاً، بسبب انعقاد مجلس الشعب والشورى وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل اللجنة الخاصة بوضع الدستور. وأضاف بلتون فى تقريره ، أنه يتوقع أيضا بعض المؤشرات الاقتصادية السلبية مثل نفاد صافي الاحتياطات الدولية بمعدل سريع، والارتفاع الهائل للعوائد المستحقة على الدين الحكومية، واتساع العجز الحكومي، وتدهورالمؤشرات المالية، واختلاف البيانات الصادرة بشأن أداء الاقتصاد المصري ستؤدي إلى إضعاف الأثر الإيجابي لتقدم العملية السياسية. وبالتالي، نتوقع أن يبلغ عجز ميزان المدفوعات 2 مليار دولار، بينما نتوقع تراجع صافي الاحتياطات الدولية بنحو 3 مليارات دولار، حيث يقوم البنك المركزي المصري بصد الضغوط الأخرى التي قد تؤثر على العملة والتي ليس بالضرورة أن تكون ناتجة عن عجز في ميزان المدفوعات. وكشف التقرير عن أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 16.4 مليار دولار في نهاية شهر يناير عام 2012 ليسجل أدنى مستوى له منذ شهر ديسمبر عام 2004. وقد فقد احتياطي النقد الأجنبي 19.7 مليار دولار منذ بداية شهر يناير عام 2011 نتيجة لتأثير الاضطرابات السياسية في مصر عليه لينخفض بنحو 53% في عام واحد. وتوقع التقرير أن تبلغ تغطية الواردات 3.3 شهر من الواردات خلال شهر يناير عام 2012 (حيث نقيم الواردات الشهرية بقيمة 5 مليار دولار). ومن المتوقع استمرار انخفاض تغطية الواردات خلال عام 2011/2012 حيث ترتفع قيمة الواردات ويواصل احتياطي النقد الأجنبي تحقيق الخسائر لتبلغ 3 أشهر من الواردات في نهاية شهر فبراير عام 2012. واقترح "بلتون " عددا من الاختيارات المتاحة للسياسات التى من الممكن أن يتبناها البنك المركزى المصرى والحكومة المصرية . وتتضمن التخلي عن ربط العملة بالدولار وإتاحة الفرصة للهبوط السريع لقيمة الجنيه المصري، إما التدخل جزئياً لإحداث هبوط تدريجي في قيمة الجنيه المصري. والحفاظ على الربط الحالي للعملة المصرية بالأمريكية عن طريق تبني العديد من الإجراءات مثل زيادة معدل فائدة البنك المركزي بصورة هائلة. والاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي، وبالتالي ضمان الحصول على المساعدات المالية الأخرى، حيث يشترط الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي للحصول على تلك المساعدات؛ أو إصدار المزيد من الديون الصادرة بالدولار؛ أو إصدار الصكوك؛ أو بيع أراضي للمصريين المقيمين بالخارج على ن يتم سداد قيمة هذه الأراضي بالعملة الأجنبية؛ أو فرض قيود على الاستيراد أو رفع الرسوم على الواردات، وفرض ضوابط رأس المال. وأوضح التقرير أن الطريق الأسلم حالياً هو الموافقة على الحصول على قرض صندوق النقد الدولي ومساعدات مالية أجنبية أخرى، هذا بالإضافة إلى استخدام سندات الديون الإسلامية وبيع الأصول الحكومية إلى المصريين المقيمن بالخارج . وبالرغم من ذلك، تعد احتمالات تدهور الأوضاع عديدة ومن بينها فشل الحكومة في إقناع مجلس الشعب والقوى السياسية الرئيسية بأن قرض صندوق النقد الدولي أمراً حتمياً لإنقاذ الاقتصاد المصري.
