توقعت شركة بلتون المالية القابضة أن يسجل الجنيه المصري هبوطا حادا خلال النصف الأول من العام المقبل 2013. وأضافت الشركة أن نسبة الجنيه قد تصل إلى 15%مقابل الدولار الأمريكي حال عدم حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي والذي تتفاوض عليه الحكومة حاليا بقيمة 8ر4 مليار دولار. وذكرت شركة بلتون المالية في تقرير لها ،اليوم 7 نوفمبر،تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الدولار الأمريكي مرشحا أن يصل إلى 7 جنيهات بنهاية العام المالي الحالي2012-2013 أي في يوليو من العام المقبل، نتيجة تعرض الاحتياطي النقدي الأجنبي لضغوط كبيرة قد تحدث طفرة تمويلية تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار خلال تلك الفترة. وأبدت بلتون ثقتها في قدرة مصر للحصول على التمويل اللازم للإبقاء على سعر العملة المحلية مستقرا رغم الضغوط التي يشهدها الاقتصاد والتوقعات بفقدان تمويل واستثمارات ضخمة كانت ستأتي إلى مصر حال الاتفاق على القرض. وأشارت بلتون إلى أن قيمة الجنيه قد تستقر أو تشهد ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار لتصل قيمة العملة الأمريكية بنهاية العام المالي الجاري إلى 02ر6 جنيه مقابل 11ر6 جنيه حاليا وذلك في حال نجاح مصر في الحصول على قرض الصندوق. ونوهت بلتون إلى أن احتياطي النقد الأجنبي المصري قد أرتفع خلال شهر أكتوبر الماضي بمقدار 441 مليون دولار ليصل إلى 48ر15 مليار دولار بارتفاع نسبته9ر2 في المائة عن الشهر السابق عليه لكنه يظل منخفضا بنسبة 3ر6 في المائة عند مقارنته بمعدله فى أكتوبر من العام الماضي. وأرجعت بلتون هذه الارتفاع في الاحتياطي النقدي خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه إلى عدة عوامل أبرزها إعادة تقييم احتياطي الذهب لدى البنك المركزي ليرتفع قيمته من 6ر2 مليار دولار إلى 3ر3 مليار دولار فضلا عن حصول مصر على دفعتين من الودائع القطرية والتركية.