اتفاق عمل جماعي بعد 3 أشهر يحقق أفضل نسبة لعمولة "مقابل الخدمة" في المنشآت السياحية

تعهد ممثلو وزارة السياحة، واتحاد الغرف السياحية، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق والنقابة العامة للسياحيين المستقلة، وائتلاف العاملين بالسياحة بإعداد اتفاق عمل جماعي علي مستوي المهنة بعد ثلاثة أشهر من الآن، يتضمن نسبا أفضل مما حدده القرار 125 لسنة 2003 بشأن حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية.
كان الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة والهجرة، التقي ممثلي الجهات والأطراف المذكورة لمناقشة توزيع ال12% عمولة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية بما يحقق مزايا أفضل للعاملين.
وأكد الوزير أن جميع الأطراف تعهدوا بهذا الاتفاق، مع تعهد ممثلي أصحاب الأعمال بالاستمرار في أداء التزاماتهم تجاه عمالهم خلال الفترة المشار إليها.
وشدد الوزير على التزام ممثلي أصحاب الأعمال والمنشآت الفندقية والسياحية بدفع أجور ومستحقات العاملين الشهرية في هذا القطاع على النحو الجاري تطبيقه حاليًا، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، التي كان لها تأثير سلبي على قطاع السياحة.