"المهن الطبية" يحذر من تمرير قانون التأمين الصحي دون تلافي ملاحظاته

حذر اتحاد المهن الطبية من تمرير مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بالسلبيات الجوهرية فى بعض مواده، التي سيكون من شأنها التصادم مع قوانين النقابات وقوانين ممارسة المهنة لأعضاء الاتحاد، مؤكدا أنه لن يسمح بذلك مادام لم يتم الأخذ بمقترحاته.
وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء رئيس اتحاد المهن الطبية، إن مشروع قانون التأمين الصحي مبذول فيه مجهود كبير على مدى سنوات من وزراء مختلفين، ونحن كنقباء للنقابات الطبية حضرنا جلسة استماع في مجلس النواب، وقدمنا مقترحات لإضافتها للمشروع الأساسي المقدم، ولم يؤخذ بكثير من هذه المقترحات، واليوم نؤكد وجهة نظرنا.
وقال: هناك 4 نقاط سلبية في المشروع، الأولى تتمثل في طول فترة تنفيذ القانون، التي تمتد 15 سنة، ونهدف لتقصير الفترة، تماشيا مع سياسة الدولة، والثانية أن الاتحاد لا يمثل فقط أعضاءه، ولكن جميع المرضى، فتعريف غير القادرين من ضمن الأمور التي تؤرقنا بشدة، حيث لا يوجد تعريف واضح لهم، ونرجو أن يشمل الدعم أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وتابع: "الأمر الثالث الذي نعترض عليه يتمثل في عدم تمثيل النقباء في مجالس الهيئة، فلم ينص القانون على تمثيلهم في المشروع الجديد، خاصة أنهم يوصلون وجهة نظر الأعضاء والمرضى لأصحاب القرار، أما الأمر الرابع فيتمثل في الرسوم المفروضة على العيادات والصيدليات".
وقال الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان: "لنا أكثر من عدة أعوام نتناقش حول القانون، وبعدما التقينا أعضاء مجلس النواب، وقدمنا اعتراضاتنا، وجدنا أن المسودة النهائية التي سلمت للمجلس لم تشتمل على أغلب مطالبنا"، موضحاً أن مواد الحبس في القانون لأعضاء المهن الطبية مرفوضة، داعيا لاستبدالها بغرامات كبيرة، ولكن الحبس مرفوض، باعتباره صفقة غير مقبولة.
وأشار "الجندي" إلى أن مدة تنفيذ القانون حتى 15 سنة طويلة جدًا، وهناك مشكلات بسبب تقارب بعض المحافظات، حتى نتمكن من تغطية أغلب محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الدراسة الاكتوارية المعروضة علينا منصبة على تمويل المشروع من خلال أعضاء المهن الطبية، ونحن نطالب بتوزيع التمويل على جميع المهن الحرة، وكل من يملك بطاقة ضريبية أو سجلا تجاريا.
ودعا لتخفيض الاشتراكات على غير القادرين وتحديدهم، عن طريق بحث تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، مطالباً بإضافة "طبيب أسنان" بجوار كلمة "طبيب بشري" في التعريفات الخاصة بالقانون، منعاً للتداخل والوقوع في مشكلات.
وأشار إلى أن المادة الخامسة أغفلت تمثيل مجالس النقابات الطبية في المشروع، لأن النقابات المهنية قادرة على إيصال صوت الأطباء لإدارة الهيئة، فضلا عن المادة التاسعة التي تنص على تسعير الخدمات الطبية، حيث يجب أن يكون هناك ممثل للنقابة في التسعير.
ولفت إلى أن المادة 28 احتوت على إعطاء التراخيص، مطالبا بإلغائها، لأن النقابة هي السلطة المخولة بمنح التراخيص أو عدم منحها، بينما هيئة التأمين الصحي تعطي شهادات اعتماد فقط.
وقال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، إن مشروعات القوانين التي يتم وضعها "مفخخة"، فنحن نسعى إلى مشروعات قوانين تخدم أعضاء المهن الطبية، ولكن ما يحدث أبعدنا عن هذه القوانين، مستنكرًا عدم ذكر الأطباء البيطريين بالقانون في حين أنهم يعملون بالتحاليل الطبية في الهيئة.
وأضاف: "لا نعرف هل التعاقد سيشمل الأطباء البيطريين أم لا؟"، مؤكدًا أن النقابات لها دور مهم في المجتمع، واستبعادها يمثل عدم القدرة على احتواء هذه الشريحة الكبرى في المجتمع.
وشدد على أن القانون تجاهل إضافة المستشفيات الجامعية البيطرية، موضحاً أنه يؤدي إلى زيادة الاحتقان بين أعضاء المهن الطبية، ومؤكدًا أن قانون التأمين الصحي لن يمر لأن أعضاءه لن يسمحوا بذلك.
وقال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن اتحاد المهن الطبية يؤكد إنشاء قانون للتأمين الصحي الشامل، ولكن هذا القانون لا بد أن يؤخذ رأي النقابات بشأنه، قبل عرضه على مجلس النواب، ولكن كالعادة نصطدم كل يوم بواقع مرير وتحدث أزمات متتالية يدفع ثمنها الوطن، ونرغب في التكاتف، فالدستور ألزم بعرض مسودة القانون على النقابات الطبية.
وتابع: "المادة 123 تصطدم اصطداما صريحا بنقابة الصيادلة، فلن نسمح بإنشاء هيئة التأمين الصحي لصيدليات أبدًا، لأن الصيدليات نوعان: فهناك العامة المنتشرة بالشوارع، وصيدليات خاصة بالمستشفيات، ونطالب بالسماح بإنشاء الصيدليات بموافقة الهيئة".
وقال: "الأمر الثاني هيئة الاعتماد الموجودة أعطت لنفسها حق إعطاء تراخيص، وهو أمر مرفوض تماما، وما يحدث هو عبث، لأن النقابات تم تجاهلها في حين أن لديها رؤية قادرة على إدخال مليارات للدولة"، مشددًا على ضرورة إرجاع الحق لأصحابه.
وشدد على أنه لن يتم تمرير القانون بأي شكل مادام ضد إرادتنا، موضحاً أن هناك اجتماعا للجمعية العمومية للمهن الطبية يوم 22 ديسمبر، لإعلان موقفنا النهائي بشأن القانون حال تمريره بهذه الصورة، بينما انتقد وضع عقوبة الحبس داخل القانون. كما أكد حق النقابات ومقدمي الخدمة في المشاركة فى القانون.
وأشار الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن مشروع القانون لم يلتزم ب3 عناصر مهمة بالدستور، وهي أن العلاج حق لكل مواطن، وأن تلتزم الدولة بإنفاق ما لا يقل عن 3% من الناتج الإجمالي على الصحة، والشيء الثالث أن الدستور أكد التزام الدولة بحقوق أعضاء العاملين بالمهن الطبية ومقدمي الخدمة، ومن ثم فإن القانون يخالف الدستور.