"ثوار مصر" يطالب بالقبض على الجنزورى ووزير الداخلية.. ويؤكد انتهاء شرعية العسكرى

طالب "تحالف ثوار مصر"، الشعب المصرى بالمشاركة فى مظاهرات غد الجمعة، للتأكيد للعالم على انتهاء شرعية المجلس العسكرى، وللمطالبة بمحاكمة رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوى ومجلسه "بعد أن تلوثت أيديهم بدماء المئات من المصريين".
طالب بيان للتحالف، بالقبض على رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى ووزير داخليته اللواء محمد إبراهيم والتحقيق معهما وتوجيه الاتهام لهما لمسئوليتهما السياسية والجنائية عن مذبحة استاد بورسعيد، والقبض على مدير أمن بورسعيد والمحافظ وإخضاعهما لعقاب رادع ولو بتهمة الإهمال المؤدى للقتل، وتشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة من مجلس الشعب لها كافة الصلاحيات بعيدا عن لجان المجلس العسكرى والنائب العام، وإقالة النائب العام فورا قبل أن يقوم بمهمته التى مارسها طيلة الثورة فى إخفاء الأدلة والبراهين ضد المجرمين، واعتبار شهداء كارثة بور سعيد والمصابين بين شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، لأن ما حدث معهم يأتى كعقاب لهم على مشاركتهم في الثورة ولا يمكن وضعه فى حيز فتنة بين جماهير كرة القدم.
هدد التحالف، فى حال عدم تنفيذ كل هذه المطالب بالتصعيد السلمى، بقوله "كل الخيارات مفتوحة للتصعيد السلمى لحين تحقيق هذه المطالب وتحقق الثورة أهدافها وتتخلص من الطغاة". ودعا عامر الوكيل المتحدث باسم التحالف، الشعب المصرى صاحب السيادة الوحيد فى هذا الوطن بالنزول غدا إلى كل ميادين مصر ليعبر عن غضبه من الكارثة العالمية التي وقعت فى ستاد بور سعيد بتدبير شيطانى من المسئولين عن حماية هذا البلد. وذكر البيان "إن ما حدث لجماهير الألتراس لم يكن أبدا نتيجة مباراة بين الأهلى والمصرى، لكنه عمل إجرامى سياسى جاء كعقاب لهم على مشاركتهم في ثورة مصر العظيمة".