مجلة المصور.. تفتح فى عددها الجديد ملف الإعدام الثورى للرئيس المخلوع ورموز نظامه

صدر اليوم "الأربعاء" العدد الجديد من مجلة المصور، وتضمن ملفًا مهمًا عن مطالب الإعدام الثورى للرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه تحت عنوان"الإعدام الثورى للمخلوع"، وتطرق إلى مسألة تعدد المطالب الشعبية الخاصة بالقصاص من الرئيس السابق وحاشيته.
ركزت المجلة فى مقدمة الملف على تعدد المشانق فى ميدان التحرير، وأمام مقر محاكمة مبارك بأكاديمية الشرطة، التى تطالب بالقصاص. وأكدت أنه أصبح طقسًا ثوريًا، لا يغادره الثوار، قصاصًا الأرواح الشهداء. كما أن الإعدام الثورى أصبح مطلبًا أساسيًا لعدد من كبير من نواب مجلس الشعب.
فى سبيل ذلك استطلعت المصور أراء نخبة من شيوخ القضاة ونواب البرلمان، عن محاكمة مبارك ونظامه أمام محكمة ثورية، وعن تقييمهم لسير المحاكمات الحالية، والتى يشوبها تباطؤ وتواطؤ -حسبما تقول المصور- .
النائب أبو العز الحريرى، أكد للمصور حتمية اللجوء للمحاكمات الثورية لرموز النظام السابق على الجرائم الكبيرة التى ارتكبها فى حق الشعب المصرى، وأكد الحريرى أن الشرعية ليست وفق النصوص القائمة. فالثورة نفسها عمل غير شرعى وفقا للدستور والنظام القديم، مضيفًا أن هذه المحاكم ليست تجربة فريدة فى مصر وقامت بها دول عديدة، وأشار إلى تجربة اليد البيضاء فى إيطاليا كنموذج للمحاكمات الثورية فى مواجهة المافيا.
النائب عماد جاد، اتفق فى الرأى مع الحريرى، وذهب إلى أن الاعتراف بالثورية المصرية يكون منقوصًا إذا لم نعمد إلى المحاكمات الثورية، والفيصل فى ماحدث يقول جاد هو هل ما حدث فى 25 يناير كان ثورة أم تغييرا؟ وبالتالى طالما نومن بأنها ثورة فلابد من محاكمة رموز النظام السابق أمام المحاكمات الثورية. وشدد جاد على أن أمر المحاكمات الثورية يجب أن تكون محل توافق بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية وليس صراعًا بين سلطة وآخرى.
النائب سعد عبود، كان له طرح آخر وقال: لزامًا على البرلمان أن ينشأ محكمة ثورية بقانون مشيرا إلى أن المجتمع الدولى لن يقبل بمحاكمة استثنائية، وهو ما سيجعل تكلفة هذا الأمر السياسية عالية.
على الجانب القضائى، طالب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، بمحاكمة ثورية سياسية لمبارك، وناشد المدعى العام أن يجمع كل الملفات المتعلقة بقضايا الفساد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنظام السابق على مدار 30 عامًا، الأمر الذى اتفق معه المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، حيث أيد إنشاء محاكمة ثورية لمبارك ورموز نظامه إذا كانت ستنقذ القضاء من محنته التى يمر بها، ويتعرض فيها لضغوط كبيرة قد تؤثر على مستقبله.
كما تضمن عدد المصور مجموعة من المقالات السياسية الهامة التى تعرض للواقع السياسى والاقتصادى لمصر. منها مقال رئيس التحرير حمدى رزق الذى جاء بعنوان "بعض يمزق بعضًا"، وعرض فيه لسؤال هل يمكن أن يصاب شعب بأكمله باحالة اكتئاب حاد وهل يمكن أن يتحول الاكتئاب الى مرض جماعى يصيب المصريين جميعا فى وقت واحد وبلا استثناء من قمة المجتمع وحتى طبقاته الفقيرة.
وهناك أيضا مقال حلمى النمنم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال حلمى النمنم، حول ما أسماه بصدام الشرعيات والذى حذر فى من وقوع صادم بيبن شرعية ميدان التحرير وشرعية البرلمان، مؤكدًا أن كل منها يجب أن يكمل الآخر ويسانده، حيث لا تناقض حقيقى بينهما.