حدد أساتذة جامعة عين شمس 10 مقترحات، لمشروع لقانون تنظيم الجامعات الجديد الذي تعده وزارة التعليم العالي حالياً بديلاً لقانون 49 لسنة 1972. وقال الدكتور خالد سمير الأستاذ بجامعة عين شمس، نائب المجلس الاستشاري بوزارة التعليم العالي التعليم العالي، إن المقترحات تضمنت: أولا: ضرورة استقلال كامل مالي وإدارى و سياسى للجامعات. ثانياً: منح الشباب حقوق مساوية لأعضاء هيئة التدريس. ثالثاً: أجور عادلة متغيرة تبعا لمعدل التضخم وواجبات واضحة و تقييم دورى. رابعاً: ضمان حياة كريمة لعضو هيئة التدريس بعد التقاعد. خامساً: لا مركزية الإدارة الجامعية ودعم الإدارة الجماعية (المجالس). سادساً: ربط التعليم و البحث العلمى بحاجة المجتمع. سابعاً: فصل ميزانية التعليم عن ميزانية البحث العلمى فى الجامعات. ثامناً:عدم السماح بوجود تعليم موازى والتوحيد القياسى فى قواعد القبول والتقييم النهائى. تاسعاً: التعاون الدولى والسعي إلى اكتساب الاعتراف الدولي بالدرجات الممنوحة. عاشراً: تقييم دورى لقدرة الجامعات الاستيعابية (تجهيزات و طاقة بشرية)، والتكلفة الفعلية لكل طالب وعدم قبول أعداد أكبر أو دعم أقل.