رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوي البنك الأهلي المصري ببيع شركة "نفر تورز" للسياحة في المزاد العلني سدادا لمديونية قدرها البنك بمليونين و974 ألف دولار حتي 30 يونيه 2010, وتعادل هذه القيمة نحو 18 مليون جنيه. قالت المحكمة في أسباب حكمها أن تكليف البنك للمدين إجراء جوهري ينبغي أن يقوم به الدائن قبل التقدم بطلب علي عريضة إلي قاضي التنفيذ عملا بالمادة 14 من قانون البيوع الجبرية . كان البنك قد تقدم بطلب للقاضي الوقتي لبيع أصول الشركة المرتهنة له فأصدر القاضي أمر الرفض رقم 138 لسنة 2010 فتظلم منه البنك وطالب بإلغائه ومنحه الأمر ببيع هذه الأصول فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.