الانتقالي الليبي يقر قانون الانتخاب ويسقط بند الحصة النسائية

أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساء أمس السبت إقرار قانون الانتخاب الذي سيجري بموجبه انتخاب المجلس التأسيسي في ليبيا في يونيو المقبل، مع إسقاطه حصة العشرة في المئة التي كانت مخصصة للنساء.
وقال المجلس على صفحته على موقع فيسبوك إنه "تبنى الصيغة المعدلة من قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) فييونيو"، ناشرًا نص القانون الذي تبناه.
ووفق نص القانون الذي سيخضع "لمراجعة" وفق المجلس، تم تخصيص ثلثي مقاعد المجلس المئتين لقوائم الأحزاب السياسية فيما خصص 64 مقعدًا للمستقلين.
ولم يشر نص القانون إلى أي حصة للنساء، لكنه نص على مبدأ "التناوب بين المترشحين من الذكور والمترشحات من الاناث"، مؤكدا أنه "لا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ".
وكان مشروع القانون الأول الذي طرح في بداية يناير ولحظ حصة للنساء تبلغ عشرة في المئة، أثار استياء الاحزاب السياسية والمجتمع المدني اللذين اعتبرا أن هذه النسبة غير كافية.
من جهة أخرى، نص القانون على أنه "يمنع من الترشح من كان منسقا لفريق عمل ثوري أو من شغل منصبا في اللجان الشعبية أو كان عضوًا في اللجان الشعبية" التابعة للنظام الليبي السابق.
كما منع القانون من الترشح "المتهمين بالمشاركة في قمع الشعب الليبي خلال ثورة 17 فبراير" التي أدت الى الإطاحة بمعمر القذافي.
وستنشر الصيغة النهائية للقانون في غضون يومين أو ثلاثة أيام.