الإدارية العليا: النطق بالحكم في دعاوى رامي لكح الانتخابية 11 فبراير

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة النطق بالحكم فى جميع الطعون الانتخابية المقامة من رامى لكح إلى جلسة 11 فبراير المقبل، وكان لكح قد أقام 3 طعون أمام الإدارية العليا ضد استبعاده من الانتخابات.
وقال المستشار محمد حسن وكيل مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للقضاء الإداري إن رامى لكح قد أقام دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر ضده من القضاء الإداري، والذى قضى باستبعاده من الترشح فى انتخابات الدائرة الأولى بالساحل، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وبصفة مستعجلة بوقف حكم القضاء الإدارى وتمكين رامى لكح من دخول الانتخابات التى أجريت الأسبوع الماضى، وأحالت المحكمة القضية بشقها الموضوعى إلى دائرة المستشار عصام عبد العزيز لاستكمال الأوراق والمستندات.
وأشار المستشار إلى أن المفاجأة حدثت عندما أرسلت مصلحة الجوازات شهادة معتمدة تفيد بأن رامى لكح لم يتنازل عن جنسيته الفرنسية، وأنه ما زال يحتفظ بها حتى الآن، الأمرالذى جعل المحكمة الإدارية العليا تصدر حكمًا فى الشق الموضوعى بعدم أحقية رامى لكح في دخول الانتخابات.
وأضاف أن رامى لكح طعن على الحكم الأخير أمام نفس الدائرة التى صدرت الحكم، الأمر الذى يتعزر معه قانونيًا أن تنظر هذه الدائرة الطعن، فاستشعرت الحرج وقررت إحالة القضية لتنظر أمام دائرة أخرى ومن ثم أقام لكح دعوى بطلان للحكم الصادر من الإدارية العليا باستبعاده من الانتخابات، وأخرى دعوى مخاصمة للهيئة التى أصدرت الحكم، ودعوى رد للمحكمة، فأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها السابق.