قال سيمون إيهوي، مدير الممارسات العالمية للأغذية والزراعة بالبنك الدولي، إن البنك سيعمل مع الحكومة المصرية وغيرها من الشركاء، لرفع كفاءة الإنتاجية الزراعية من خلال تعزيز تخصيص وإدارة الموارد المائية وتطوير سلسلة الإمداد، مع الاهتمام بربط الفلاحين بالأسواق، وتحسين إنتاجية الزراعة كثيفة العمالة، وخلق فرص عمل على مدار سلاسل الإمداد الرئيسية. وأضاف إيهوي، خلال كلمته فى منتدى تعزيز الاستثمار المستدام في الأمن الغذائي في مصر اليوم الثلاثاء، والذى تنظم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع البنك الدولي و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر حققت إنجازات قوية فى توفير الطعام والتغذية على الرغم من ارتفاع نسبة السكان، متوقعا زيادة الكثافة السكانية بمصر إلى 140 مليون نسمة بحلول عام 2030. ولفت إلى أن الفلاحين يستهلكون 6% من الموارد المحلية باعتمادهم على الرى فى الزراعة، مضيفا أن وجود عوائق أمام الاستفادة القصوى من مياه النيل يزيد من صعوبة التحديات. وأكد مدير الممارسات العالمية للأغذية والزراعة بالبنك الدولي، إنه أصبح حتمى أن تكون الزراعة أحد حلول التغير المناخى، موضحا أن البنك الدولى ينظر للزراعة المستدامة كخطوة نحو الحفاظ على المناخ وتوفير الغذاء، وإنه لابد أن تركز مصر على تمكين صغار المزارعين وتوفير الموارد اللازمة لهم لتعزيز انتاجيتهم، من خلال تقديم سياسات وحوافز لتمكين المزارعين. وخلال فعاليات المنتدى، قام كل من منظمة الأغذية والزراعة الفاو والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، بكشف الغطاء عن النتائج الأساسية للبحث الأخير الذي قاما به حول قطاع السكر في مصر بشأن تحسين الإنتاج وكفاءة استخدام الموارد، والذي أشار إلى إمكان خفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 40% في بعض الحالات، وهو ما يمكن ترجمته إلى مكاسب كبيرة للاقتصاد.
