قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل الطعن رقم 10250 لسنة 63 قضائية المقام من أحمد دومة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإداري برفض دعوى إزالة القفص الزجاجى أثناء محاكمته بمعهد أمناء الشرطة في قضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 15 يناير المقبل . كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد رفضت دعوى أحمد دومة لإزالة القفص الزجاجي من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة في قضية أحداث مجلس الوزراء . قالت الدعوى إن القفص الزجاجي يحيل بين تواصل المتهم مع قاعة المحاكمة حيث إن هذا القفص مجهز بدائرة صوت إلكترونية تجعل التحكم في وصول الصوت من وإلى المتهم بواسطة رئيس الدائرة التي تنظر القضية، وهو ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من سماع كافة ما يدور بالجلسة والإحاطة علما بإجراءات محاكمته وإبداء دفاعه كحق أصيل له إذا تطلب الأمر.