"كارت النقل الموحد".. المسئولون: نقلة حضارية.. والخبراء: يتطلب رفع الدعم وبرنامجًا للمقاصة

"كارت النقل الموحد " من خلاله يمكن للفرد استخدام كافة وسائل النقل دون الحاجة إلى استخدام العملة، فقط يخصم من الرصيد حتى ينفذ، ثم يعاد شحن الكارت.. الفكرة مطبقة في أوروبا وآسيا وبعض البلدان الأخرى، رآها البعض أنها خطوة في الطريق نحو العالمية في مجال النقل، فيما يراها آخرون أنها خطوة في غير محلها، ما لم تسبقها خطوات وتتبعها آخرى، كما يشير الخبراء والمسئولين في هذا التقرير.
تم اليوم، الخميس، توقيع العقد الخاص بالمنحة المقدمة من بنك التنمية والإعمار الأوربي، بالمشاركة مع بنك التصدير والاستيراد الكوري، الاتفاقية تهدف لتقديم الدعم الفني في مجال إنشاء الكارت الموحد لجميع المواصلات، من خلال مكاتب استشارية كورية، متخصصة في هذا المجال، بمنحة تقدر بنحو 350 ألف دولار.
الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن المشروع يهدف إلى تحقيق التعامل مع جميع وسائل النقل بكارت موحد، لتقليل الوقت والجهد لمستخدمي شبكات النقل في الانتقال من وسيلة لأخرى، بالإضافة إلى تقليل استخدام العملات المصرية، حيث إن استخدام هذه الوسيلة له مردود إيجابي من الناحية الاقتصادية، لتقليل استخدام الدفع المباشر بالمال، وسيتم التنسيق بين شركة المترو وأتوبيسات النقل الجماعي وباقي وسائل النقل في هذا المجال.
وأكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، في تصريحات ل "بوابة الأهرام"، أن هناك دراسة لعمل "كارت" موحد للمواصلات، لافتا في تصريحات ل "بوابة الأهرام" أن هذه الفكرة كانت مطروحة منذ خمس سنوات.
و أوضح "علي" أن فكرة الكروت تعتمد على شحنها واستخدامها في أتوبيسات النقل العام والنقل الجماعي والنقل الخاص والمترو، بحيث يخصم ثمن التذكرة منها مع منحها خاصية الإنذار قبل نفاذ الرصيد .
ويرى الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة النقل بجامعة عين شمس، أن تطبيق منظومة الكارت الموحد للنقل في مصر، يتطلب بالضرورة رفع الدعم وتحرير أسعار تذاكر المواصلات العامة، مشيرا إلى نجاح المنظومة في عدد من الدول الأوروبية والأسيوية، والتي تكاد تكون فيها شبكة النقل موحدة سواء في الخدمة المقدمة للجمهور أو تعريفة الركاب وحتى المسافات.
وأضاف أستاذ النقل بجامعة عين شمس، أنه لابد من تقارب مستوى الخدمة في جميع وسائل المواصلات، لإنجاح مشروع الدعم الفني الخاص بتوحيد كارت النقل، لجميع المواصلات، مشيرا إلى ضرورة إيجاد نقطة تقارب أو دمج بين القطاعين العام والخاص، وتحديد تعريفة موحدة للمسافات تنطبق على جميع الوسائل، مع ضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور النقل العام، مع الأخذ في الاعتبار .
وأكد عباس القطان، المتحدث باسم شركة مواصلات مصر، ل" بوابة الأهرام"، أن فكرة الكروت تقوم على التكنولوجيا، وشركة مواصلات مصر مزودة بذلك، فالميني باصات تعمل بالكروت، ولكن لتعميمها في باقي المواصلات كالمترو والنقل الخاص "أوبر وكريم" والنقل العام والجماعي بحاجة لبرامج مقصة، مع إيجاد آلية لمعرفة الخطوط المتقابلة والمتقاطعة مع المترو، وذلك وفق برتوكول مع هيئة أنفاق المترو.
وأوضح وزير النقل، أن المشروع يستهدف أيضا تقديم الدعم الفني للشركات المشغلة لأنظمة النقل، وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى وهيئة النقل العام بالإسكندرية، لافتا إلى أن هذه الدراسة تعتبر خطوة هامة لتحسين جودة خدمات النقل وتحقيق الراحة والاقتصاد لمستخدمي شبكة المواصلات العامة، ومواكبة الدول المتقدمة في تطوير منظومة النقل واستخدام التكنولوجيا في مجال النقل.
وأضاف عرفات، أن المشروع يساعد في تطوير المنظومة من خلال توافر معلومات الركاب، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، من خلال بيانات دقيقة، كما يقلل من الفاقد الاقتصادي لمصاريف التشغيل، بما يعود بالنفع على المواطن