بدء أعمال الدورة ال61 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة الكويت

بدأت أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته ال(61) اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بدولة الكويت الدكتور فالح عبدالله العزب، وذلك لمناقشة مشروع جدول أعمال الدورة ال33 لمجلس وزراء العدل العرب، والمقررة غدا، برئاسة الإمارات.
وأكد وزير العدل الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور فالح العزب، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أهمية الحاجة الملحة لتعزيز التعاون العربي في مجال العدل والقضاء والعمل على استكمال ما تم البدء فيه في مجال التعاون العربي والدولي، لاسيما في إطار مكافحة الإرهاب ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات.
ونوه "العزب" بما تم إنجازه خلال الاجتماعات السابقة، وما تم التوصل إليه من قرارات بناءة تعكس الجهود المباركة والتعاون المثمر، الذي بذلته الأمانة العامة للجامعة العربية ولجنة الخبراء المتخصصين في الدول العربية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات والإعداد للدورة الجديدة للمجلس.
وأكد "العزب" أهمية ما يتضمنه مشروع جدول الأعمال في اجتماع اليوم من الموضوعات المدرجة، والتي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة منها وتلبية متطلبات الدول العربية بما يعزز التواصل والتعاون والتكامل بين الدول والشعوب العربية.
ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير فاضل جواد في كلمته، إن المكتب التنفيذي يناقش جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد غدا، والذي يتضمن تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي، بالإضافة إلى بند حول مكافحة الإرهاب.
وأضاف جواد أن جدول الاعمال سيتضمن أيضًا الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب ومسألة تجريم دفع الفدية فضلا عن بند حول شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأكد على أن مشروع جدول الأعمال يتضمن أيضا الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية وتحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآلياتها التنفيذية.
وأوضح أن المكتب التنفيذي يناقش مقترحات مقدمة من العراق حول إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لإدارة السجون ودوائر الإصلاح ومشروع قانون عربي استرشادي للخدمة المدنية وعقد ندوة بشأن توحيد القوانين الخاصة بالوظيفة العامة بالدول العربية إلى جانب مقترحات من لبنان حول تزايد مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات ، فضلا عن تعريف عربي موحد للنزوح بالمقارنة مع اللجوء.