أكد النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون البناء الموحد الجديد يقوم على عدة نقاط، منها استخراج رخصة البناء للمواطنين، ومحاسبة المسئول عن استخراج الرخصة في حالة عدم تعاونه في إصدار الترخيص، وامتداد صلاحية الترخيص ل3 سنوات بدلاً من عام تسهيلاً على المواطن. وقال عبدالعزيز في بيان له اليوم، إن القانون يضع عقوبات رادعة للمخالفين ليوقف زحف العشوائيات في مصر، والتي وصلت إلى 39% من الكتلة العمرانية في مصر ويقطنها عشرات الملايين، وتحتاج إلى عشرات المليارات للتطوير فقط. وأوضح أن كارثة العشوائيات التي شوهت وجهة العمران في مصر لها عدة أسباب منها فساد بعض مكاتب الإسكان في المحليات، وبعض تجار العقارات والذين تفننوا في الاحتيال على قانون 119 لسنة 2008 وباتفاق الطرفين، كما قام بعض الفاسدين في المحليات في وضع معوقات استخراج الرخص المواطنين حتى وصلت المباني المخالفة في مصر إلى مليون وستمائة ألف مبنى مخالف. وأضاف "وكيل إسكان النواب"، أنه لأكثر من عامين قامت لجنة إسكان مجلس النواب بالاشتراك مع اللجنة الدائمة لوزارة الإسكان برئاسة نائب وزير الإسكان المهندسة نفيسة هاشم، بمناقشة جميع المختصين بالقانون ومنهم مركز بحوث الإسكان وجميع ورؤساء معاهد الإسكان واتحاد مقاولي التشيد والبناء والمطورين العقاريين ونقابة المهندسين لخروج هذا القانون بصورة محترمة يتفادى فيها معوقات تطبيق قانون 119 ويقفل أبواب التحايل لبعض الفاسدين الذين دمروا الشكل الحضاري للبناء في مصر خلال الثلاثين عاما الماضية.
