تأجيل طعن 37 متهمًا على إدانتهم ب"اقتحام قسم التبين"

قررت محكمة النقض اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، تأجيل نظر الطعن المقدم من 37 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات في قضية "اقتحام قسم التبين" لجلسة 1 فبراير لضم المفردات.
كانت محكمة الجنايات بتاريخ 5 نوفمبر عام 2016 قضت بمعاقبة 10 متهمين غيابيا و11 متهمًا حضوريًا بالسجن المشدد 15 عامًا فيما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات ل15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات ل11 متهمًا لإدانتهم باقتحام قسم شرطة التبين وحرق محتوياته وتهريب المسجونين به عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين.
وتضمن حكم الجنايات بإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة ما قاموا بإتلافه، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة المقضي بها، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بدون مصروفات.
وأسندت نيابة جنوب القاهرة بأمر الإحالة ل 47 متهمًا العديد من الجرائم أبرزها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.
وتعود وقائع القضية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في صباح يوم 14 أغسطس 2013 بتجمع أنصار جماعة الإخوان أمام قسم شرطة التبين، اعتراضًا على فض الاعتصامين، وأثناء ذلك اندلعت الاشتباكات بينهم وبين قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط القسم، مما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم.