حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، اليوم الاثنين، جلسة 16 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من 37 متهمًا على أحكام السجن الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا ب "اقتحام قسم التبين". كانت محكمة الجنايات قد أصدرت أحكامها بتلك الدعوى في نوفمبر 2016، وقضت بمعاقبة 21 متهما بالسجن المشدد 15 عامًا، من بينهم 11 متهما غيابيا، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات ل15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات ل11 آخرين، كما ألزمت المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين قيمة ما خربوه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات لإدانتهم باقتحام قسم شرطة التبين وحرق محتوياته وتهريب المسجونين به عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين. وتعود وقائع القضية أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقيام المتهمون تابعين لجماعة الإخوان، وآخرين مجهولين بالتجمهر أمام قسم شرطة التبين، اعتراضا على فض الاعتصامين وأثناء ذلك اندلعت الاشتباكات بينهم وبين قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط القسم، مما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ارتكابهم جرائم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.