النقض تحدد أولى جلسات طعن 37 متهمًا على إدانتهم ب"اقتحام قسم التبين"

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس المحكمة ورئيس مجلس القضاء الأعلى 16 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من 37 متهما على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا ب "اقتحام قسم التبين".
وكلفت محكمة النقض دائرة المستشار أحمد عبد القوي لنظر الطعن.
كانت محكمة الجنايات بتاريخ 5 نوفمبر عام 2016 قضت بمعاقبة 10 متهمين غيابيا و11 متهمًا حضوريا بالسجن المشدد 15 عامًا فيما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات ل15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات ل11 متهمًا لإدانتهم باقتحام قسم شرطة التبين وحرق محتوياته وتهريب المسجونين به عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين.
وتضمن حكم الجنايات بإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها قيمة ما خربوه، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة المقضي بها، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بدون مصروفات.
وأسندت نيابة جنوب القاهرة بأمر الإحالة ل 47 متهما العديد من الجرائم أبرزها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف القانون.
وتعود وقائع القضية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في صباح يوم 14 أغسطس 2013 بتجمع أنصار جماعة الإخوان أمام قسم شرطة التبين، اعتراضا علي فض الاعتصامين وأثناء ذلك اندلعت الاشتباكات بينهم وبين قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط القسم، مما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم.