أكد المشاركون في الجلسة الأولى لمؤتمر "الأهرام الاقتصادي" والتي تحمل عنوان "فرص الاستثمار في السوق المصري"، أهمية القطاع الخاص كعنصر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والتشغيل، جنبا إلى جنب مع مزايا قرار التعويم على المصنعين المحليين. قال فخري الفقي، الخبير السابق بصندوق النقد الدولي، إن مدخرات الحكومي المصرية سالبة بحوالي 11% سنويًا، بينما يمثل القطاع العائلي وقطاع الأعمال 24% من الناتج القومي، وشدد على أن تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة يزيد المدخرات المحلية، وأن مصر تحتاج استثمارات بقيمة 35 مليار دولار. وأكد هشام الخازندار، العضو المنتدب لإحدى الشركات، أن تعويم الجنيه أعطي ميزة تنافسية للمنتجات المصرية بما يعطي ميزة لأي مستثمر يفكر في جعل مصر قاعدة استثمارية., وقال إن أي قطاع فيه قيمة مضافة محلية أو مدخلات محلية أو عمالة محلية منذ التعويم، وضرب مثالًا بشركة لإنتاج الألبان تغير أداءها لأن سعر اللبن بمصر مرتبط باللبن المستورد ولديها أكبر قطاع أبقار ب 15 ألف بقرة ، ولما الجنيه المصري قيمته قلت كان من الطبيعي ان قدرته على منافسة المستورد أكبر. وأوضح محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، أن الوزيرة قامت بجهد كبير فى تسهيل اجراءات الاستثمار، مشددا على دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي ومساعدة الحكومة.