قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، تحديد جلسة 29 نوفمبر الجاري، لنظر الدعوى التى أقامها المحامي محمد حامد سالم، وتطالب بحظر ترشح القضاة في انتخابات النوادي الرياضية والاجتماعية. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 2577 لسنة 2017، رئيس الجمهورية بصفته، ورؤساء مجالس الهيئات القضائية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. وجاء في عريضة الدعوى اعتبار النوادي الرياضية والاجتماعية المصرية هيئات محلية وإقليمية تكونها جماعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ومجهزة بالمباني والملاعب والامكانات لنشر الممارسة الرياضية، وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بكل نادٍ. وأضاف مقيم الدعوى أنه فوجئ بقيام بعض القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بالتفريط في استقلال القضاء ونزولهم من منصة القضاء الشامخ، والتسارع في الحصول علي مناصب رئاسة وعضوية مجلس إدارة تلك النوادي الرياضية والاجتماعية . وأشار مقيم الدعوى إلى أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، في الفقرة الأولي من المادة 72 نص على أنه "لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته"، ولذا فإن ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائي يعد عدوانا على استقلال القضاء، ومخالفاً للدستور والقانون. كما نصت المادة 73 على أنه يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم". وأضافت الدعوى أن تولي القضاة مجالس إدارات الأندية يعد إهداراً للوقت والجهد الذي تحتاجه المحاكم ويعطل إنجاز القضايا. وطالب مقيم الدعوى، الحكم في مادة مستعجلة بحظر ومنع ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية وبطلان ترشيحهم وتوليهم لرئاسة وعضوية مجالس إدارة تلك الأندية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائي.
