تستأنف الدائرة الأولي بمحكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامي بريك، وعضوية المستشارين، أشرف جمال، وسامى رجب، وأمانة سر هيثم علوانى، نظر خامس جلسات محاكمة المتهمين فى قضية الإتجار، وبيع الأطفال، بالمحلة الكبرى. وكان دفاع المتهمين قد طالب في الجلسة الماضية هيئة المحكمة، ببطلان تحريات المباحث، لافتين خلال مرافعاتهم المقدمة عبر مذكرة رسمية، أن الضابط المشرف على تحريات الواقعة بقسم أول المحلة، قد استبعد من منصبه بسبب مخالفات إدارية، واستغلال نفوذ سلطته. تعود أحداث القضية، عندما أحال المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، أوراق القضية بالكامل إلى المستشار هشام عبدالعال، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، والذي قرر إحالة المتهمين في قضية الإتجار بالبشر، وبيع الأطفال السفاح، بمدينة المحلة، إلى محكمة الجنايات بطنطا، ومن أبرز المتهمين في القضية، فنية تمريض، وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة، و5 أطباء هم "علي.ت" طبيب نساء وتوليد، و"هشام .ف" طبيب مسالك بولية، و"نيازي.م" و" فايزة.م" و"إيناس.م" أخصائيو جراحة عامة ونساء وتوليد. وكانت النيابة العامة، قد أمرت بتسليم أطفال ثلاثة ضمن القضية، إلى الزوجين "سمية. ن" و"عمرو.م" لرعايتهم، بدلا من إيداعهم داخل دار الأيتام. وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن التحريات الأمنية ذكرت تورط المتهم الأول، والمتهم الثاني، في عمليات بيع الأطفال، بينما أيدت أن باقي الأطباء المتهمين حسنوا النية، وليسوا متورطين بصورة كاملة في ارتكاب وقائع بيع الأطفال فعليا.