تأجيل محاكمة الأطباء المتهمين ببيع الأطفال في المحلة

قرر المستشار سامي بريك رئيس الدائرة الأولى لمحكمة جنايات الدائرة الأولى وعضويه المستشار أشرف جمال، وأمانة سر هيثم علواني، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة الأطباء المتهمين في قضية الإتجار وبيع الأطفال لجلسة 5 نوفمبر لضبط وإحضار باقي المتهمين.
وكان محامو الدفاع عن المتهمين قد طالبوا من المحكمة بطلان تحريات المباحث بحجة تلفيق كافة الاتهامات الموجهه إلى موكليهم لافتين خلال مرافعاتهم المقدمة عبر مذكرة رسمية أن الضابط المشرف على تحريات الواقعة قد استبعد من منصبه بسبب مخالفات إدارية واستغلال نفوذ سلطته.
وكانت هيئة المحكمة في جلستها الماضية طلبت ضبط وإحضار كافة المتهمين على ذمة القضية مع استمرار حبسهم وضبط وإحضار المتهم الأول "ع.ت " طبيب نساء والتوليد بعدما أخلى سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.
تعود أحداث الواقعة عندما أحال المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية أوراق القضية إلى المستشار هشام عبدالعال المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية والذي قرر إحالة المتهمين في قضية الإتجار بالبشر وبيع الأطفال السفاح بمدينة المحلة إلى محكمة الجنايات بطنطا.
ومن أبرز المتهمين في القضية فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة، و6 أطباء وهم "علي.ت"، طبيب نساء وتوليد، و"هشام .ف"، طبيب مسالك بولية، و"نيازي.م"، و" فايزة.م" و"إيناس.م" أخصائيين في جراحة العامة ومجال النساء والتوليد.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بتسليم أطفال ثلاثة ضمن القضية إلى الزوجين "سمية. ن" و "عمرو.م" لرعايتهم بدلًا من إيداعهم دار الأيتام.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن التحريات الأمنية ذكرت تورط المتهم الأول والمتهم الثاني في عمليات بيع الأطفال، بينما أيدت أن باقي الأطباء المتهمين حسنوا النية وليسوا متورطين بصورة كاملة في ارتكاب وقائع بيع الأطفال فعليًا.