القوى العاملة تستعين بمواد الإعفاءات الضريبية بقانون الهيئات الشبابية لإدراجها في التنظيمات النقابية

استعانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمواد الإعفاءات الضريبية والمالية التي أقرها مجلس النواب بمشروع قانون الهيئات الشبابية، وذلك لإدارجها بمشروع قانون المنظمات النقابية التي تناقشه اللجنة خلال الاجتماع المنعقد الآن.
وتنص قائمة الإعفاءات التي استعانت بها اللجنة الآتي:
اعتبار أموالها أموال عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولت وغيرها من مستندات.
الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليًا، والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتي تلزم لممارسة نشاطها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التي تستوردها الجهة الإدراية المركزية المحتصة لصالح أنشطة الشباب.
ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.
الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحاد الألعاب الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي.
الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأٌقل وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.
تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشروط اعتماد الهيئة.