كرم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، فريق البحث الجنائي المشارك في كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة تخدير أحد الأشخاص بقصد سرقته حال استقلاله أحد القطارات، ما أدى لوفاته. كان قسم شرطة محطة سكك حديد سوهاج، قد تلقى بلاغًا من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين قطار (القاهرة/أسوان) بوجود أحد الأشخاص داخل القطار في حالة إعياء شديد حال وصول القطار للمحطة، وتم نقله على الفور إلى المستشفى العام بسوهاج، إلا أنه توفي عقب وصوله المستشفى، وتبين أنه يدعى "سامح.ع.ع" (18 سنة - طالب). تم التوصل إلى شاهد يستقل ذات العربة التي كان يستقلها المتوفى ويدعى "محمود.ج.ع" (27 سنة - ميكانيكي سيارات)، وبسؤاله قرر بقيام أربعة أشخاص باستقلال القطار عقب وصوله لمحطة سكك حديد الواسطى ببني سويف وتعرفوا على المتوفي ودار بينهم حديث، وقدموا له كوبًا من الشاي وتخديره، ثم غادروا القطار بمحطة سكك حديد المنيا، وعقب ذلك انتابت المتوفي حالة من الإعياء وتلاحظ له عدم تواجد الهاتف المحمول الخاص بالمتوفي، الذي كان بحوزته، وأنه يتهم هؤلاء الأشخاص بسرقة المجني عليه عقب تخديره. تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع مديريات أمن (بني سويف، المنيا، سوهاج)، توصلت جهوده إلى عدم صدق رواية المبلغ. بمواجهته عدل عن أقواله السابقة، وأقر بأنه حال استقلاله القطار محل الواقعة بذات العربة لاحظ عدم اتزان المجني عليه وغيابه عن الوعي فاستغل الموقف، وقام بتفتيش ملابسه فعثر بداخلها على مبلغ مالي قدره (420 جنيها)، وأن ما دفعه للإدلاء بشهادة على غير الحقيقة هو صرف الأنظار عنه لارتكابه واقعة سرقة المجني عليه، ونفى صلته بواقعة تخدير المجني عليه، التي أودت بحياته، ونفى أيضًا تحصله على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه. بتكثيف الجهود وتتبع هاتف المجني عليه، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "محمود.أ.م" (31 - بدون عمل) ومقيم بشبرا الخيمة، وله محل إقامة آخر بمحافظة سوهاج - مسجل شقي خطر سرقات عامة، وسبق اتهامه في 15 قضية متنوعة، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 4 قضايا إيصالات أمانة، والمفرج عنه تحت شرط في قضية سرقة بالإكراه، والهارب من المراقبة. أضافت التحريات بأن المذكور يتخذ من منطقة المقابر بطما سوهاج مكانًا للاختباء، وتم إعداد مأمورية من مباحث الإدارة تنسيقا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، تمكنت من ضبطه وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.