هيومان رايتس ووتش تدعو الغرب للتخلص من مخاوف صعود الإسلاميين بالعالم العربي

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان اليوم الأحد إنه ينبغي على المجتمع الدولي التخلص من مخاوفه حول الإسلام السياسي في الشرق الأوسط، وأن يؤيد خيار الأغلبية.
وقالت المنطمة لدى إصدارها تقريرها السنوي "وورلد ريبورت 2012" في القاهرة إن تجاهل الشعبية المتنامية للأحزاب الإسلامية في المنطقة سيشكل انتهاكًا للمبادئ الديمقراطية، فبعد أن واجهت قمعًا على مدار أعوام، اكتسبت الأحزاب الإسلامية دعمًا واسع النطاق في أعقاب الانتفاضات التي أطاحت بزعماء استأثروا بالحكم لفترات طويلة وخاصة في مصر وليبيا وتونس.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث: "التصالح مع الأحزاب الإسلامية لا يعني رفض حقوق الإنسان ولكن رعاية العناصر التي تحترم الحقوق في الإسلام السياسي".
وأضاف: "تشجع هيومان رايتس ووتش القادة الغربيين على ممارسة الضغط على الحركات الإسلامية التي ظهرت على الساحة مؤخرًا لاحترام حقوق الإنسان الأساسية والتصدي بقوة لقمع الحريات السياسية عندما يلزم الأمر".
وأعرب روث عن رضاه بشكل عام عن خطاب الإسلاميين في مصر غير أنه قال إن نواياهم الديمقراطية ستكشف من خلال الطريقة التي يحكم بها الإخوان المسلمون البلاد.
وقالت هبة موراييف، باحثة في الشئون المصرية لدى المنظمة "لدينا قلق بالغ إزاء المرأة وحقوق الأقليات في المنطقة"، مضيفة أن مطلب الإسلاميين بإلغاء قوانين معينة يجعل من قضية حقوق المرأة "تطورًا مثيرًا لقلق بالغ".
كما حثت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها قادة الغرب على "الابتعاد عن أصدقائهم الأوتوقراطيين والانحياز إلى الإصلاحيين لبناء ديمقراطيات حقيقية وتمديد حقوق الإنسان وكذلك حكم القانون".
ودعا روث كل من أوروبا والولايات المتحدة إلى التوقف عن "استثناء العرب" وأن تتخذا موقفًا صريحاً ضد الزعماء غير الديمقراطيين.
كما انتقدت الجماعة كذلك الديمقراطيات الجنوبية الرائدة في الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا لمساندتهم نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ودعتها إلى دعم مطلب الشعب العربي بالديمقراطية.
وقال روث إن موقفًا أكثر قوة من جانب تلك الدول الثلاث في مجلس الأمن ضد سورية يمكن أن يساعد في عزل الصين وروسيا، التي يخشي زعماؤهما انتشار الاحتجاجات ومن ثم حملهما على سحب حق النقض (فيتو) بالمجلس، وقال إن هذا من شأنه تمهيد الطريق أمام عقوبات أكثر استهدافًا وحظر للأسلحة.
وتابع "ينبغي أن تدعم الحكومات التي تحترم الحقوق العدالة الدولية بغض النظر عن الاعتبارات السياسية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التخلي عن سياسته التقليدية فيما يتعلق باحتواء العالم العربي.