شهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، انعقاد لجنة جهاز التنظيم والإدارة بالقاهرة، وقطاع الإسكندرية، وفرع الجهاز بكفر الشيخ؛ لحل مشاكل العمالة المؤقتة بتعليم كفر الشيخ؛ لتثبيتهم، والبالغ عددهم 6578 متعاقدًا، منهم 3674 عاملًا أوراقهم بقطاع الإسكندرية، و2904 عاملًا أوراقهم بالقاهرة. وقالت مديرية التعليم بكفر الشيخ، في بيان اليوم الأحد، إن حضور اللجنة، جاء ذلك فى إطار نتائج الزيارة التى قام بها المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى محافظة كفرالشيخ، الأسبوع الماضى، وبحث خلالها مع اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، عدد من الملفات الهامة، وعلى رأسها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، وتثبيت العمالة المؤقتة. وكان صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، قد استقبل اللجنة، التي ترأستها منال التوني، رئيس قطاع التنظيم والترتيب بقطاع الإسكندرية، وضمت اللجنة، الدكتور منصور حسن وكيل وزارة التنظيم والإدارة بكفر الشيخ، وأحمد نصر مدير إدارة التنظيم والترتيب، وعلى عبدالعاطى مدير إدارة القوى العاملة بالتنظيم والإدارة، وعلاء الزواوي مدير شئون إدارية، ويحيى درويش، وأحمد قدرى، وعمرو عبد التواب من الباحثين بالجهاز بالإسكندرية، ومحمد رزق موسى باحث بفرع الجهاز المركزي بالإسكندرية، وأحمد شاهين، وصبحى سعيد ، وأحمد الرفاعى، وعمار غمرى حميدة من باحثى كفر الشيخ. وراجعت اللجنة ملفات العاملين المتعاقدين الحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة؛ لتثبيتهم وتعيينهم على درجات مالية، بحضور صلاح فهمي مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم، وعبدالله الوحش مدير شئون العاملين بالمديرية. وكان المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد قرر إرسال لجنة متخصصة من الجهاز بالقاهرة والإسكندرية إلى كفر الشيخ؛ لحصر العاملة المؤقتة والمتعاقدين في كل المصالح الحكومية، والاطلاع على أوراقهم على أرض الواقع؛ اختصارًا للوقت والجهد، خلال زيارته للمحافظة يوم الأربعاء الماضي، مع فحص مستندات الصرف بين عامى 2011 و2017؛ للتأكد من استمرارية عملهم بتلك الوظائف حتى الآن، وعلى الفور سيتم اتخاذ إجراءات التعيين لهم. وصرح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه سيبحث مع وزارة المالية صرف البدل النقدي لرصيد الأجازات، ويؤكد أن نظام التعيين والترقيات طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد، حسب الاحتياجات، والجدارة والكفاءة فى العمل، لافتا إلى أننا نستهدف الوصول إلى جهاز إداري كفئ بحلول عام 2030، مشيرًا إلى وجود موظفين بلا عمل يعد نوعًا من أنواع الفساد.
