"الأعلى للجامعات"يحسم مصير "التعليم المدمج" اليوم

يعقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعه، اليوم الخميس، بمقره في جامعة القاهرة، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالمنظومة.
ومن المقرر أن يتطرق المجلس لأعمال الدراسة بالجامعات في الأسابيع الأولى من العام الجامعي الجديد 2017 – 2018، كذلك فتح ملف التعليم الإلكتروني المدمج "عن بعد"، بعد الاعتراضات التي شهدتها الجامعات من طلاب التعليم المدمج والقواعد الجديدة له، الخاصة ببند مرور الخمس سنوات على الحصول على المؤهل وأن الشهادة ستكون مهنية وليست أكاديمية، مع إقرار كتابي من الطالب على ذلك.
ويبحث المجلس الشكاوى والطلبات التى قدمها الطلاب، الممثلين فى رابطة التعليم المفتوح، والتى طالبت بإلغاء شرط 5 سنوات بعد التخرج للتقدم، بجانب اعتبار شهادة الطلاب مهنية، وليست أكاديمية.
كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقد اجتماعا مع رؤساء الجامعات، وعدد من مديرى مراكز التعليم المفتوح ببعض الجامعات، لمتابعة استعدادات البدء في تنفيذ برنامج التعليم الإلكترونى المدمج بالجامعات الحكومية، وانتهى الاجتماع إلى عدة قرارات، جاء في مقدمتها الالتزام بمضى 5 سنوات من تاريخ آخر مؤهل دراسى كشرط للتقدم للدراسة بنظام التعليم الإلكترونى المدمج.
ويمنح نظام التعليم الإلكترونى المدمج شهادة الدبلوم المهنى، وتكون الدراسة به عامًا أو عامين.
كما يمنح نظام التعليم الإلكترونى المدمج البكالوريوس المهنى وتكون الدراسة به 4 أعوام .
ويوقع جميع الطلاب الدارسين فى هذا النظام إقرارًا يفيد بأن الشهادة التى سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكترونى المدمج هى دبلوم مهنى أو بكالوريوس مهنى غير مكافئ لنظيره الأكاديمي فى برامج التعليم النظامى أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح .
ويتم القبول فى نظام التعليم الإلكترونى، هذا العام من خلال ما تقره الجامعات عن طريق امتحان قبول أو دراسة مواد مؤهلة وفق طبيعة ومتطلبات كل برنامج ونوع المؤهل الدراسي للمتقدم .
وأعد المجلس الأعلى للجامعات، "كتيب تعريف" للدارسين بنظام التعليم الإلكترونى المدمج، كما يقوم المجلس الأعلى للجامعات بتقييم البرامج التى تم فتحها ببعض الجامعات فى نهاية هذا العام، بهدف التقييم الشامل لهذا النظام.