"الخارجية الفلسطينية" تُحمل المجتمع الدولي مسئولية تداعيات فشل وقف الاستيطان

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل بوتيرة متسارعة المصادقة على عشرات المخططات الاستيطانية التهويدية على امتداد الأرض الفلسطينية، دون الالتفات للإدانات والتحذيرات الدولية من مخاطر الاستيطان وتداعياته على فرص تحقيق السلام، والجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.
وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، أن بلدية الاحتلال تستعد للمصادقة على بناء 176 وحدة استيطانية جديدة في الحي الاستيطاني "نوف تسيون" المقام على أراضي المواطنين في حي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة، علما أن بلدية الاحتلال أقدمت في الآونة الأخيرة على الاستيلاء على عشرات الدونمات (الدونم ألف متر) من أراضي جبل المكبر، لصالح إقامة ما سمته ب(المباني العامة) لمصلحة الحي الاستيطاني المذكور، الذي سيصبح الأكبر داخل الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة.
وأشارت إلى أن هذا التوجه الاستيطاني الاستعماري الهادف إلى تقويض فرصة قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، أكد عليه علانية رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركت، قائلاً إن بلديته تواصل العمل لتكريس ما أسماه ب"توحيد" شطري المدينة بالأفعال في الميدان.
وأدانت الخارجية الفلسطينية سياسة الاحتلال الهادفة الى تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين، وإلى استباق نتائج المفاوضات عبر خطوات أحادية الجانب لحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية وفي مقدمتها قضية الحدود والقدس.
وعبرت عن استهجانها من استمرار دوران المواقف الدولية الخاصة بالاستيطان، في حلقة القرارات الأممية التي لا تنفذ، والإدانات والتحذيرات الخافتة من مخاطره، دون محاولة خروج تلك المواقف نحو مربعات عملية رادعة تقوم على محاسبة إسرائيل على خروقاتها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.
وقرارات الشرعية الدولية، ومحاسبتها على تعطيلها المتعمد لتنفيذ القرارات الأممية، الأمر الذي يشجع حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ويعطيها المزيد من الوقت للتمادي في تخريب الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، ومواصلة ابتلاعها وتهويدها للأرض الفلسطينية على مرأى ومسمع من العالم.