أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، قرارا بندب المستشار فرحات عبدالحميد بطران نائب رئيس محكمة النقض، مديرا للتفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة لدى محكمة النقض، على أن يعاونه عدد من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ممن سبق لهم العمل كمفتشين قضائيين بنيابة النقض. جاء قرار مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن، في ضوء نص المادة 24 من قانون السلطة القضائية، بالتفتيش على أعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض، وذلك بإنشاء إدارة متخصصة للتفتيش القضائي بمحكمة النقض.