"العلميين": قانون المستشفيات الجامعية لم يخضع لحوار مجتمعي وهناك نية مبيتة لتمريره

قالت نقابة المهن العلمية، برئاسة الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، إن مشروع قانون المستشفيات الجامعية المزمع تقديمه إلى البرلمان، لم يخضع للحوارٍ المجتمعي الذي اشترطه الدستور لصدور مثل هذه القوانين، مضيفة أن ذلك يدل على أن النية مبيتة لتمريره دون علم أصحاب المصلحة فيه، وفي مقدمتهم العلميون العاملون بالمستشفيات الجامعية.
وقالت النقابة، في بيان اتليوم الأحد :"يمر قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية بفترة حرجة هذه الأيام حيث قدم المشروع لمجلس الوزراء، استعدادًا لتقديمه للبرلمان، وفى إطار تفهم الأهداف المثارة من وراء هذا القانون دارت عدة حوارات حول الموضوع نرى أنها تلزمنا بإصدار هذا البيان حول الموضوع لإلقاء الضوء على حقوق أعضاء نقابتنا (العلميين) التي يمكن أن تتعرض للخطر عند صدور هذا المشروع أو الموافقة عليه وبيان هذه المخاطر".
وأكدت النقابة، أن نص المادة 16 من القانون صريحة في استهدافه للعلميين وغيرهم من التخصصات بالإبعاد عن وظائف (استشاري واستشاري مساعد وزميل) الواردة في القانون 15 لسنة 1993، ويعتبر هذا إخلالاً بحقوقهم في الترقي وفقًا للدرجات العلمية التي يحصلون عليها وتفرقة عنصرية بينهم وبين أقرانهم في ذات المؤسسة الواحدة التي تضم الجميع ومخالفة للواقع الذي عليه المستشفيات الآن، مطالبة تحديدًا بالتمسك بنص المادة الوارد في القانون القديم كما هى.
وأشارت، إلى أن مجال العلوم الطبية من أوسع المجالات التي يشارك فيها أعضاء نقابة المهن العلمية في المجال الصحي ويستحيل أن يستغني عنهم هذا المجال، مما يجعل صدور مثل هذا القوانين الاستبعادية مستحيلة التطبيق، موضحة أن الحاصل عى جائزة نوبل في الطب لعام 2017 هو أحد العلميين.
وطالبت النقابة، رؤساء الجامعات العلميين - وهم كثر- بأن يقفوا في وجه كل هذه المشاريع القانونية المجانبة للتقدم العلمي الحادث في العالم الآن، وأن يبادروا بإيصال صوتهم إلي البرلمان ليمنعوا من الأصل صدور مثل هذه القوانين المتعلقة بالمستشفيات الجامعية.
وطالبت، كافة الزملاء العلميين العاملين بالمستشفيات الجامعية بكل تخصصاتهم، بأن يطمئنوا أن نقابتهم كما أوقفت خلال الشهور الثلاثة الماضية ثلاثة مشروعات قوانين جائرة لحقوقهم، سوف توقف هذا المشروع الجائر لحقوقهم بالمستشفيات الجامعية.