«العلميين» ترفض مشروع قانون المستشفيات الجامعية

رفضت نقابة العلميين مشروع قانون المستشفيات الجامعية المزمعة مناقشته بمجلس النواب، وصرح الدكتور السيد عبدالستار المليجى، نقيب العلميين، بأن القانون مخالف للدستور لعدم طرحه للحوار المجتمعى، كما لم يتم طرحه على نقابة العلميين، ما يعد إهدارا لحقوق أعضائها العاملين بالمستشفيات الجامعية.
وأضاف المليجى أن مشروع القانون يحمل رغبة من أعدوه فى التعدى على حقوق زملائهم من العلميبن العاملين معهم فى الجهة نفسها.
وأشار المليجى إلى أن مشروع القانون يعرض العلميين وبعض الفئات الأخرى للظلم وإهدار حقوقهم وفرصهم فى الترقى.
وأضاف نقيب العلميين أن القانون كشف النية المبيتة لتمريره دون علم أصحاب المصلحة فيه، وفى مقدمتهم العلميون العاملون بالمستشفيات الجامعية.
وقال إن المادة 16 من مشروع القانون صريحة فى استهدافها للعلميين وغيرهم من التخصصات بالإبعاد عن وظائف (استشارى واستشارى مساعد وزميل) الواردة فى القانون 15 لسنة 1993، ويعتبر هذا إخلالاً بحقوقهم فى الترقى وفقاً للدرجات العلمية التى يحصلون عليها وتفرقة عنصرية بينهم وبين أقرانهم فى ذات المؤسسة الواحدة التى تضم الجميع، ومخالفة للواقع الذى عليه المستشفيات الآن، وطالب المليجى بالتمسك بنص المادة الوارد فى القانون القديم كما هو دون تغيير.