غليان داخل أروقة النقابات الطبية بسبب قانون التحاليل

أزمة جديدة فجرتها نقابة الأطباء بعد تقدمها من خلال الدكتورة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بقانون جديد ينظم نشاط معامل التحاليل الطبية، الأمر الذى رفضته 3 نقابات مهنية، هى "الصيادلة" و"البيطريين" و"العلميين" والتي أكدت جميعها أن القانون غير عادل وضد مصلحة المواطن لأنه لا يتوافق مع القوانين الدولية.
ويقول الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه يرفض تماماً ما تطالب به النقابات الأربع بخصوص تعديل قانون مزاولة التحاليل الطبية مشيراً إلى أن مزاولة هذه المهنة فى الأساس لغير الأطباء يعد انتحالاً وتعدياً صريحاً على مهنة الطب، وبالتالي ممنوع على أي شخص سحب عينات من المرضى وكتابة التقارير الطبية لغير الأطباء البشريين، وذلك طبقا لما ينص عليه قانون مزاولة مهنة الطب ومن ثم فإن جميع المواد المتعلقة بهذا الشأن محسومة بالقانون وبأحكام نهائية من الإدارية العليا.
وأضاف سمير أن نقابة الأطباء لن تقبل نهائياً أن يقوم الصيادلة بفتح معامل تحاليل طبية حتى لو باسم طبيب، أما بالنسبة للعلميين فهم يختصون بالتحاليل الكيميائية، مشيراً إلى وجود فارق كبير بين التحاليل الطبية والكيميائية.
وأوضح سمير أنه يجب إخضاع جميع معامل التحاليل لإشراف فنى من الأطباء وذلك من أجل التأكيد على سلامة المريض ودقة نتائج العينات.
بينما أكد الدكتور السيد عبدالستار المليجى نقيب العلميين، أن القانون المقدم للنواب من بعض الأطباء البشريين يخالف جميع قوانين التحاليل الطبية الموجودة فى دول العالم كما أنه يصادر على حقوق النقابات الأخرى المنصوص عليها فى القانون الحالى لصالح 12% فقط من الأطباء العاملين فى التحاليل الطبية.
وأشار إلى أن نقابة الأطباء تريد إقصاء فئات لها حق أصيل في مزاولة مهنة تمارس منذ عشرات السنين طبقًا للقوانين الدولية، حيث يشغل العلميون بها 65% والأطباء البشريين 12% والبيطريين 15% والصيادلة 8% من سوق العمل الفعلي وفقاً جاء لإحصائيات وزارة الصحة.
وأضاف النقيب أن للعلميين الحق الأصيل في القيادة والإشراف على الفريق الطبى بمعامل التحاليل مادام مؤهلاً لذلك، وهذا يسرى على باقى الفئات العاملة بالمهنة نفسها، مشدداً على رفضهم لأى تعديلات على القانون دون الرجوع إلى باقي النقابات المختصة والحصول على موافقتهم الرسمية وأن يتم حل كل المشاكل والمعوقات أولاً قبل البدء فى أي تعديلات، وأن يمثل العلميون فى تشكيل اللجان المعنية بالتراخيص وتصاريح مزاولة المهنة.
ووافقه فى الرأي الدكتور حسام حريرة، أمين صندوق مساعد نقابة الصيادلة، وعضو لجنة التحاليل الطبية، الذي قال إن جميع النقابات المتضررة لا توافق على قانون التحاليل الطبية المقدم من الأطباء فهو يمنع الحق عن أصحاب المهنة التى يزاولها جميع الصيادلة فى كل دول العالم .
وأضاف أنه فى حالة الإصرار على تطبيق نفس صيغ القانون، ستطالب النقابة خلال الفترة المقبلة بإحالة الدكتورة إيناس عبد الحليم التى تقدمت بالمشروع للتحقيق فى مجلس النواب لاعتبار ما تقدمت به إهانة لجميع النقابات الأخرى خاصة أن الصيادلة يمثلون النسبة الأكبر من العاملين بهذه المهنة، على عكس الأطباء الذين لا تتعدى نسبتهم 12% فقط من العاملين في هذا المجال واقتصار القانون عليهم أمر غير منصف لجميع النقابات الطبية.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد فاروق العامري نقيب البيطريين، إن الأطباء البيطريين هم المختصين بدراسة علم المايكرو بايولوجى الذى يعد الأوسع فى التعامل مع الميكروبات بكليات الطب البيطرى، وبالتالى لا يجب إقصائهم من قانون التحاليل الطبية كما يريد الأطباء البشريين، الذين يمارس قلة قليلة ومن ثم فإن مطلبهم الانفراد بممارسة القانون يعد احتكاراً غير عادل ويرفضه الجميع.
ولفت إلى أن مهنة التحاليل مستقلة ينظمها قانون مستقل لا تتبع لكلية معينة أو قسم ما، كما تدعى نقابة الأطباء موضحاً أن القانون حدد مجموعة من الاشتراطات العلمية والفنية لمزاولتها، وبالتالى لا يحق للأطباء المطالبة بإقصاء النقابات الثلاث .