"الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر" تطالب بتأجيل المفاوضات مع صندوق الدولى

تحت شعار "لا تستدينوا باسمى" تعقد الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصر مؤتمرا صحفيا اليوم السبت لاعلان موقفها من عودة التفاوض بين الحكومة "المؤقتة غير المنتخبة" وبين صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 3 مليار دولار ، وتطالب الحملة بإرجاء المفاوضات مع صندوق النقد أو أي جهة أخرى حتى يتم تفعيل صلاحيات البرلمان المنتخب لتتم مناقشة كل تلك القضية بأبعادها داخل مجلس الشعب قبل اتخاذ اى قرار من المسئولين بالدولة بالاستدانة من صندوق النقد الدولى وغيره من الجهات أو الدول الآخرى كما طالبت بضرورة استعراض البدائل الأخرى لعلاج العجز في الموازنة.
كما دعت الحملة الحكومة المؤقتة إلى إتاحة المعلومات والبيانات الكاملة والتامة عن الوضع الاقتصادي للبلاد بما في ذلك حجم الاحتياطي الأجنبي بدقة، وحجم العجز في الموازنة، والأسس الاقتصادية التي تم عليها اتخاذ قرار الاقتراض من الخارج، وما إذا كان هناك مشروطية اقتصادية أو سياسية للاقتراض من صندوق النقد.
وإشراك البرلمان المنتخب فورا وبدون تأخير ولا تباطؤ في مراجعة اتفاق القرض والنظر في الموافقة عليه من عدمه بدلا من المجلس العسكري .
أدانت الحملة ما اعتبرته موقفا غير ثابت ومتخبط للحكومة المؤقتة مشيرة إلى عودة قرض صندوق النقد الدولي ليتصدر المشهد من جديد بعد رفضه منذ شهور قليلة بحجة احتوائه على مشروطية لم يتم الكشف عنها أبدا.
وعودة نفس الوزيرة- فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والتخطيط-التي سبق لها الرفض لتتحدث عن "مشاورات إيجابية" مع الصندوق مؤكدة عدم وجود أية مشروطية، موضحة إن المفاوضات ضرورية لاقتراض نحو ثلاثة مليارات دولار لدعم الموازنة بعد شهور قليلة من قولها إن مصر ليست بحاجة لقروض تدعم الموازنة بقدر حاجة الاقتصاد لقروض تضخ بهدف الاستثمار والتوسع في خلق الوظائف، واليوم تتحدث عن الاقتراض لسد العجز رغم أن هذا لا يخدم بشكل مباشر جهود التعافي الاقتصادي وتوليد النمو وخلق فرص العمل.
تساءلت الحملة لماذا تم رفض القرض من قبل رغم أن التصنيف الائتماني للبلاد كان أفضل حالا، ومن ثم القدرة على التفاوض مع صندوق النقد، الذي دوما ما يتيح الإقراض منخفض الفائدة، بشروط اقتصادية-وربما سياسية-؟ ولماذا يعاد التفاوض حول القرض نفسه اليوم ومصر في موقف تفاوضي صعب مع تردي الحالتين السياسية والاقتصادية؟ وعلى من تقع مسئولية هذه التخبط وغياب الرؤية؟ استنكرت الحملة الدور الذى لعبه صندوق النقد الدولي طوال العقدين الأخيرين في رسم وتطبيق سياسات البلاد المالية والاقتصادية بما عاد على غالبية المواطنين المصريين بتردي مستويات المعيشة وارتفاع معدلات الفقر وتدهور الخدمات العامة والتنمية الإنسانية بشهادة تقارير البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما تمخض عن السياسات المدعومة من صندوق النقد الدولي من إعادة توزيع الداخل من الأفقر للأغنى، وتخفيض الإنفاق العام على الخدمات الصحية والتعليم للغالبية من السكان. منتقدة عودة الحكومة للتفاوض معه مجددا بحجة بلوغ العجز في الموازنة حدا لا يطاق.
اعتبرت الحملة أنه كان الأجدر بالحكومة أن تراجع الموازنة العامة بعد الثورة كي تتدارك العجز، وتعيد هيكلة الموازنة لرعاية مقتضيات العدالة الاجتماعية والتنمية الإنسانية بدلا من الاستمرار في نفس سياسات النظام السابق ووزير ماليته بتخصيص ما يربو عن 19% من إجمالي الإنفاق العام لدعم المحروقات التي يذهب معظمها لأصحاب رأس المال ولا تفيد الفقراء شيئا، وذهاب خمس آخر لخدمة الدين العام في مقابل الثبات الحقيقي لأنصبة الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي أكدت على أن المشكلة أكبر من مجرد رفض أو قبول الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لأنها مشكلة سياسية بامتياز تتمثل في غياب المشاركة الشعبية والشفافية عن الموقف الاقتصادي في مصر، وتعمد السلطة الانتقالية استخدام البيانات الاقتصادية الشحيحة لخدمة أغراضها السياسية تارة بإخافة الجمهور من الثورة وتارة أخرى برسم صورة وردية لاقتصاد البلاد.معتبرة أن ثمة استثمارا في غياب الشفافية ونقص البيانات بل والتلاعب فيها من جانب الحكومة ومن يقودها.
و إن هناك مشكلة أكبر تتمثل في قانونية وشرعية عقد حكومة انتقالية غير منتخبة، بل ويغلب على أعضاء فريقها الاقتصادي صفة الانتماء للنظام السابق ولحزبه المنحل ولبرلمانه المزور، وعقد مثل هذه الحكومة لقروض ضخمة يترتب عليها أعباء على الأجيال القادمة دون تفويض شعبي ولا رقابة برلمانية حقيقية ولا حتى الحد الأدنى من الشفافية لإطلاع الرأي العام المصري على الالتزامات التي ستلقى على عاتقه من حكومة انتقالية زائلة.
وينسحب الأمر نفسه على كافة الالتزامات الدولية التي وقعتها الحكومة المصرية بعد سقوط نظام مبارك، والتي غابت عنها شروط الإفصاح والشفافية سواء في مبالغها أو في مصادرها. و رصدت الحملة الشعبية ارتفاع حجم الدين الخارجي من 35 إلى 36.2 مليار دولار خلال السنة الماضية بواقع 1.2 مليار-طبقا للإيكونوميست لافتة إلى غياب البيانات الرسمية وهي قروض تم عقدها بالفعل في ظل الحكومات المؤقتة دون تفويض شعبي ولا شرعية سياسية، وحتى دون إفصاح.وتذكر الحملة الشعبية لمراجعة ديون مصر بأن شروط الدين الكريه قد تتحقق في قرض صندوق النقد من حيث كون الحكومة غير ممثلة للشعب الذي تتفاوض باسمه، وبحكم معرفة الجهة المقرضة بأن الحكومة الحالية مفتقدة للشرعية. وفي حال عقدت الحكومة القرض الجديد مع صندوق النقد الدولي بمبلغ 3.2 مليار دولار تتجاوز حصيلة الاقتراض في سنة واحدة 4 مليارات أي أربع أضعاف متوسط الاقتراض الخارجي في ظل حكم مبارك! وهو عبء سيتحمله الشعب المصري لسنوات طوال، وسيعاني منه البرلمان والحكومة المنتخبين سريعا.