تصاعد أزمة السولار بالأقصر ونقص كبير في الكميات بالمحطات

لم تنته أزمة البوتاجاز التي تعانى منها محافظة الأقصر إلا وظهرت أزمة جديدة بسبب اختفاء السولار ونفاد الكميات المطروحة بالمحطات، حتى وصل سعر لتر السولار في السوق السوداء أكثر من 150 قرشاً، في حين أن سعره الرسمي 110 قروش.
في ظل اتهامات المواطنين لمفتشي التموين بالتقاعس عن مراقبة محطات التمويل بصفة مستمرة، بسبب الانفلات الأمني حاليا، وعدم تمكنهم من تحرير المحاضر ضد أصحاب المحطات المخالفة، حيث ظهرت طوابير السيارات مرة أخرى متسببة في اختناق شوارع مدن المحافظة.
وأزمة البنزين التي تظهر أحيانا انضم إليها السولار مع البوتاجاز، وإن كانت بنسب متفاوتة إلا أن بنزين 80 هو القاسم المشترك بين الحين والآخر حيث ندرة وجوده ألقت بظلالها على مناحي الحياة المختلفة هناك.
ويحدث ذلك على الرغم من تصريحات المسئولين أحيانا بإنكار ذلك تماما وأحيانا بافتعال الأزمة وأحيانا ثالثة بقرب انفراجها، وفى ظل ذلك التضارب في التصريحات ظهرت السوق السوداء والتهريب والتلاعب في الأسعار.
في مدينة الأقصر اشتكى العديد من أصحاب المخابز من عدم توافر السولار في محطات التمويل، إضافة إلى استغلال بعض أصحاب المحطات الأزمة، وحجب السولار عن المواطنين، وتهريبه في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، مطالبين بضرورة زيادة الكميات المخصصة للمخابز لعدم توقف حركة إنتاج الخبز البلدي المدعم.
أما المزارعون فشكوا من استمرار اختفاء السولار من محطات الوقود وعجزهم عن توفيره لتشغيل ماكينات الري، وينتظر عدد كبير من سائقي الشاحنات أمام محطات الوقود والتي تأتى في الغالب من الساعة 11 إلى الساعة 2 ظهرا.
مما أدى إلى حدوث عدد من المشادات والمشاحنات بين السائقين على أولوية الحصول على السولار والذي يقوم بتسيير سيارات النقل والميكروباص قبل نفاده.
ومن جانبه أرجع مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن سبب ظهور أزمة في السولار هو نقص الكمية والحصة المقررة للمحافظة بشكل كبير وأضاف مبارك أنه تم إجراء اتصالات بوزارة البترول لتأمين احتياجات المحافظة من السولار وكافة أنواع الوقود، وطالب أيضا الحفاظ على الاحتياطي من السولار بالمحافظة ووجود فائض في المخابز التي تعمل به منعا لتوقفها وتأثير ذلك على إنتاج الخبز بالمحافظة مؤكدا ضرورة مراقبة سائقي سيارات الأجرة بالمحافظة لعدم استغلال الأزمة وزيادة الأجرة على المواطنين مؤكدا أنه لا يوجد أي أزمة في البنزين بأنواعه.
وأضاف مبارك أنه سيتم تحويل أصحاب المحطات التي تمتنع عن بيع السولار للمواطنين إلى التحقيق بمجرد تحرير المخالفات، وأنه تم تكليف مفتش تموين بكل محطة تمويل، بهدف التأكد من بيع جميع كميات السولار للمواطنين بمجرد استلام صاحب المحطة الكمية المخصصة له، لافتا إلى أنه تم توجيه مفتشي التموين أيضا بشأن ضرورة المتابعة بصفة مستمرة، والمرور على محطات التمويل، على أن يتم تحرير المخالفات لأصحاب المحطات، التي تمتنع عن بيع السولار للمواطنين بهدف رفع الأسعار.
وأكد مبارك أن الوزارة خاطبت الإدارة العامة لمباحث التموين بشأن تكثيف الرقابة على جميع محطات التمويل، للتأكد من قيام أصحابها ببيع السولار للمواطنين بالسعر المحدد، على أن يتم تحرير محاضر فورية ضد المخالفين، وتحويلهم للجهات الرقابية لردع كل من تسول له نفسه التلاعب في المواد البترولية.