رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى التي أقامها بنك "فيصل الإسلامي المصري"، والتي يطالب فيها ببيع شركة طيبة لمياه الشرب ومقرها بالمعادي سداداً للمديونية المستحقة عليها والبالغة 3 ملايين و843 ألف جنيه. عللت المحكمة أسباب رفضها بأن البنك لم يخطر الشركة بكشوف الحساب والمديونية عند إعلانها بعقد الرهن، حيث كانت الشركة قد أبرمت عقودا مضمونة بعقد رهن تجاري ونشأ عن ذلك المديونية السابقة. وكان طرفا النزاع قد اتفقا على أن البنك لابد له أن يخطر الشركة مع مستخرج من الحساب المدين وتكليفها بالوفاء لكنه لم يلتزم فرفضت المحكمة دعواه.