"البتول" تدعو للطعن على دفاتر الحسابات المصرفية واعتبارها سندًا تنفيذيًا للوفاء بالمديونية

اعترضت شركة "البتول" للفندقة والتنمية السياحية علي السند التنفيذي الذي أرسله البنك العقاري المصري العربي إليها ويطالبها فيه بمستحقاته التي قدرها ب 27 مليونا و319 ألف جنيه بخلاف الفوائد المستحقة وتقدر ب 16% سنوياً بعدما اعتبرته بأنه إجراء غير دستوري ووصفته بالبطلان.
وقالت الشركة في صحيفة دعواها التي تنظرها المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أنها حصلت علي قرض من البنك قدره 9 ملايين و988 ألف جنيه، مقابل رهنها بعض العقارات المملوكة لها ومنها قطعة أرض فضاء بالزمالك، ونظراً لحالةالركود العقاري فقد تعثرت في سداد المستحقات التي يطالب بها البنك وهي قيمة الأقساط الشهرية، لكنها فوجئت بالبنك يطالبها بقيمة المديونية السابق ذكرها وهي تفوق قيمة القرض 3 أضعاف .
طالبت الشركة بإحالة هذه الدعوي للمحكمة الدستورية العليا للنظر في مدي دستورية المادة 281 مرافعات فيما تضمنته باعتبار المستخرج الرسمي لحسابات المدين من واقع دفاتره سنداً تنفيذياً وأصرت علي بطلان التكليف بالوفاء بهذه المديونية من خلال هذا السند.