"اتحاد الغرف" فى انتظار الموافقة على مشروع الدستور الاقتصادى الجديد

أوصي أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية, بضرورة تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد لجذب المستثمر الأجنبي ، بالرغم من المميزات النسبية التي تتمتع بها البلاد إلا أنه لن يسعي الاستثمار إلا بضمان أمني علي نفسه وماله, كما أنه لن يتحقق إلا باستقرار التوجهات الاقتصادية أيا كانت تلك التوجهات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد العام للغرف التجارية مساء اليوم "السبت" لعرض أهم ملامح مشروع الدستور الاقتصادي الجديد.
وقال الوكيل, إن الاتحاد العام في انتظار أراء جميع أطياف المجتمع المدني والاقتصادي خلال أسبوعين علي مشروع الدستور الاقتصادي الجديد, الذي وضع اللبنة الأولي له لكي يسير جنبا الي جنب مع الدستور السياسي, لعرضه علي الأحزاب السياسية والاتحادات الاقتصادية وهيئات المجتمع المدني المختلفة, مشيرًا إلي أنه سيطرح في مؤتمر موسع خلال شهر فبراير المقبل.
وأشار الوكيل, أن مصر تتميز بموقع استراتيجي وموارد بشرية ومواد خام واتفاقات تجارية حرة لسوق يستوعب مليارا و200 ألف مستهلك.
وقال رئيس الاتحاد, إن هناك أكثر من 4 ملايين منتسب للغرف التجارية عملوا جاهدين علي أن تمر مصر خلال مراحلها الأولي من ثورة 25 يناير في تلبية احتياجات السوق، كما حرص التجار علي عدم غلق محلاتهم حتي الظروف الصعبة التي كانوا يمرون بها.
وأوضح الوكيل, أنه لم يتم الاستغناء عن أحد من العمالة في المصانع برغم مرور الاقتصاد بمراحل دقيقة في عمرها, ولكن لن يأتي النهوض بالاقتصاد بالتمني ولابد من العمل والإنتاج, من خلال وضع خارطة طريق لمصر وهي ممثلة في رصد واقع اقتصاد مصر لتمثل دستور اقتصادي ديمقراطي لتواكب تغييرات العالم.
واستطرد قائلا, لا يختلف اثنان علي أنه لابد من خلق فرص عمل جديدة والذي يتحقق من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الجادة, وان مصر ما بها من موارد بشرية معطلة لابد من استثمارها من خلال تغيير منظومة العمل.
ومن جانبه قال الدكتور خالد حنفي عميد كلية النقل واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا, إن مصر رقم 27 علي المستوي العالم في المستوي الاقتصادي ولكن نحن نتعرض لاقتصاد سلبي بسبب زيادة التضخم.
وأوضح د. حنفي أن هناك عشوائية كبيرة في القرارات الاقتصادية وأيضا في تباين في الأجور وجزء كبير جدا من الاقتصاد خارج السيطرة ، مشيرا إلي أن التكلفة المعيشية في مصر مرتفعة جدا لأن هناك إهمالا بسبب انهيار القيمة الداخلية للجنيه وانخفاض القوة الشرائية في ظل التضخم عاليا جدا, لأن الاقتصاد كان موجها لصالح طبقات بعينها.
وأشار د. حنفي أن معاملات مصر مع القطاع الخارجي حدث بها تطور ملموس مصادر التجارة الخارجية اعتمدت بنسبة 70% منها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فقط دون غيرها من دول العالم وهذا يضر بالاقتصاد ويدين مصر في اتفاقاتها مع الخارج, مؤكدا ضرورة توسيع نطاق التعامل ولابد من إعادة التفكير في عقد شركاء جدد.
وأوصي د.حنفي. بالاهتمام بالتصدير لأن الاستيراد أصبح يشكل عبئا كبيرا وهناك عجز مزمن في ميزان المدفوعات ولابد من العمل علي تخفيضه.
ولفت إلي أن الاستثمارات أيام النظام البائد كانت موجهة لقطاعات بعينها, ولا تواكب نموا محققة لمستويات مرتفعة من المعيشة.
وقال د. حنفي, إنه بالرصد وجد أن هناك عدم توافق بين الطلب والعرض في سوق العمل فهناك العديد من المصانع في أشد الاحتياج لعمالة في حين أن هناك نسبة بطالة كبيرة لكوادر بشرية وفنية مؤهلة, مما أدي إلي وجود اختلال في الأجور بين الارتفاع والانخفاض.
وأضاف د. حنفي ,أصبحت قيمة الاحتياطي النقدي تمثل 60% من قيمة الواردات بنسبة عجز 40% مما يشكل أزمة كبيرة علي الاقتصاد القومي التصنيف الائتماني.
وقال إن الهدف من الدستور هو تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة إلي 6% .